يستعد الكونغرس الأميركي لتبني أولى العقوبات على أنقرة، رداً على الغزو التركي لشمال سوريا، وتشغيل تركيا لأنظمة الدفاع الجوي الروسية من طراز S400.

وكشفت صحيفة “ذا هيل” الأميركية عن استعداد لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي للتصويت على قانون لفرض عقوبات واسعة تستهدف تركيا الأسبوع المقبل.

وقال السيناتور الجمهوري، جيم ريش، رئيس اللجنة إنه يعتزم طرح مشروع قانون العقوبات الخاص به للتصويت.

وقدم السيناتور الجمهوري تشريعاً في وقت سابق من هذا العام مع السيناتور، بوب مينينديز، قانوناً يفرض عقوبات على تركيا وبموجبه سوف يتم تقييد مبيعات الأسلحة الأميركية لتركيا، ومعاقبة المسؤولين الأتراك مالياً، بالإضافة إلى فرض عقوبات على المشاركين في تقديم الأسلحة للجيش التركي في غزو سوريا.

وسيتطلب هذا الإجراء أيضًا تقريرًا عن مشاركة تركيا في حلف الناتو واستراتيجية شاملة حول محاربة تنظيم داعش، بالإضافة إلى السماح بتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين السوريين.

وكان مجلس النواب الأميركي قد أقر تشريع عقوبات واسعة على تركيا في وقت سابق من هذا العام. وقدم أعضاء مجلس الشيوخ مشاريع قوانين عديدة في أعقاب التوغل العسكري التركي في شمال سوريا، وشراء تركيا منظومة صواريخ S400 الروسية.

وكان السيناتور ريش عضوا من مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهور،ي الذين التقوا بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في البيت الأبيض الشهر الماضي، ودعا إلى عدم فرض عقوبات على تركيا في حال تخلت عن صفقة الصواريخ الروسية.

لكن تركيا بدأت بتشغيل هذه المنظومة، وهو ما دفع الكونغرس للتحرك، وستزيد اختبارات النظام الصاروخي المضاد للطائرات في أنقرة من الضغوط على وزارة الخزانة الأميركية لفرض عقوبات بموجب القانون الحالي. وستوفر هذه الخطوة التركية أيضاً حافزاً أكبر لمجلس الشيوخ للمضي قدماً في فرض عقوبات إضافية تمت صياغتها الشهر الماضي، رداً على غزو تركيا لشمال سوريا، كما حذر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الرئيس التركي أردوغان خلال زيارته للبيت الأبيض من مغبة تشغيل أنظمة الدفاع الروسية.

وحتى قبل الإعلان عن الاختبارات، قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ريش، إن لجنته ستعتمد تشريعات تعاقب بموجبها قادة تركيا وصناعة الطاقة والنظام المالي المتعلق بالعمل العسكري في الأراضي، التي يسيطر عليها الأكراد في سوريا.

وأقر مجلس النواب مشروع قانون العقوبات الخاص به بأغلبية 403 أصوات، مقابل 16 صوتاً الشهر الماضي، إضافة إلى اقتراحين في مجلس الشيوخ لفرض عقوبات مماثلة.

وتتضمن مقترحات العقوبات الأميركية على أنقرة تجميد الأصول التركية، وفرض عقوبات مالية على المسؤولين الأتراك، وتقيد التأشيرات والحد من الحصول على القروض الدولية والوصول إلى الأنظمة المالية كعقوبة على شراء الأسلحة الروسية الصنع، كما يفرض المشروع عقوبات على الشركات والقادة العسكريين الأتراك المتورطين في الغزو السوري.

وبحسب بلومبيرغ، فمن المرجح أن يعطي مجلس الشيوخ الأولوية لاقتراح عقوبات ريش ومينينديز، وسوف يصوت عليه الكونغرس الأسبوع المقبل.

يُذكر أن مختلف مشروعات القوانين، تتضمن عقوبات على بنك خلق التركي، وهو بنك مملوك للدولة التركية.