قالت اليونان، اليوم الجمعة، إنها قررت طرد السفير الليبي تعبيرا عن غضبها على اتفاق أبرمته ليبيا وتركيا في 27 نوفمبر لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت.

وقال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس دندياس، في إفادة صحافية، إن محمد يونس المنفي أمامه 72 ساعة لمغادرة البلاد. ووصف دندياس الاتفاق الليبي التركي بأنه “انتهاك سافر للقانون الدولي”.

من جانبه، قال وزير خارجية ليبيا محمد سيالة، إن قرار اليونان بطرد السفير الليبي غير مقبول، مضيفاً أن اليونان ليس لها تمثيل دبلوماسي في ليبيا، لكن طرابلس كانت سترد بالمثل لو كان لها مثل هذه البعثة.

تركيا، من جهتها، نددت بطرد اليونان السفير الليبي على خلفية الاتفاق الموقع بين أنقرة وحكومة الوفاق الليبية.

وكانت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي صدقت، الخميس، على اتفاقية مثيرة للجدل تتعلق بالحدود البحرية في البحر المتوسط والتي تم التوصل إليها بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية.

ووافقت اللجنة على الاتفاقية التي ستتيح لتركيا الوصول إلى منطقة اقتصادية عبر البحر المتوسط وتمهد الطريق أمام التصويت النهائي في الجمعية العامة بالبرلمان لاحقا اليوم.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقع الأسبوع الماضي على الاتفاقية مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز سراج، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها. كما وقع الاثنان اتفاقا للتعاون الأمني.

وأثارت الاتفاقية غضبًا في البرلمان الليبي. وأدان البرلمان الاتفاقيات باعتبارها “انتهاكا صارخا” لأمن وسيادة ليبيا، قائلا إنها ستمنح الحكومة التركية الحق في استخدام المجال الجوي الليبي والمياه الليبية، فضلا عن بناء قواعد عسكرية على تربة ليبية.

وانتقدت اليونان وقبرص ومصر أيضا اتفاق ترسيم الحدود، بوصفه انتهاكا خطيرا للقانون الدولي.

وزاد الاتفاق من حدة التوتر في النزاع المستمر مع اليونان وقبرص ومصر بشأن حقوق التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.