دعا نواب كتلة سائرون عن محافظة ذي قار (جنوب العراق)، الخميس، وزارة الدفاع إلى تقديم اعتذار رسمي لأبناء المحافظة عموماً، لاسيما لأهل الضحايا الذين سقطوا خلال الاحتجاجات.

وقال النائب غايب العميري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب برفقة عدد من نواب المحافظة، إن “بيان وزارة الدفاع بخصوص المدعو جميل الشمري ابتعد كثيرا عن الحيادية والمهنية وكان بيانا إنشائيا يفتقر إلى الدقة والموضوعية تجاه هكذا أحداث أليمة”.

وكانت وزارة الدفاع العراقية دانت في بيان الأربعاء تعرض قادة وضباط لما وصفته “بالهجمة الإعلامية الشرسة”. وذكرت في بيان أنها تتابع بـ”بقلق الهجمة الإعلامية الشرسة ضد كبار القادة والضباط الذين يشهد تاريخهم العسكري بالبطولة والشجاعة ودفاعهم عن أرض العراق ضد التهديدات، التي تستهدف الأمن والاستقرار في العراق”.

كما اعتبرت أن ما حصل من هجمة إعلامية استهدفت الفريق الركن جميل الشمري الذي كلف سابقاً بواجب في خلية الأزمة لمحافظة ذي قار وباشر فور وصوله بعقد عدة اجتماعات وأصدر أوامره المشددة والمثبتة رسمياً بعدم إطلاق النار، سواء شفهياً أو كتابياً إلى كل القوات الأمنية في المحافظة” غير مقبولة.

ودعت “إلى توخي الدقة واستبيان الحقائق قبل إطلاق التهم.

وأتى بيان الدفاع بعد أن أعلنت نقابة المحامين في محافظة ذي قار أن ذوي ضحايا التظاهرات رفعوا قرابة 200 دعوى قضائية بحق رئيس خلية الأزمة السابق في المحافظة الفريق الركن جميل الشمري.

أحداث دامية

يذكر أن مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، كانت شهدت الأسبوع الماضي، احتجاجات دامية أدت إلى مقتل العشرات، ما أثار غضب الأهالي والمحتجين، حيث عمد بعضهم خلال الأيام الماضية إلى مهاجمة مركز الشرطة، قبل أن تتدخل بعض الوساطات العشائرية والمدنية بهدف تهدئة الأوضاع.

ففي 27 و28 نوفمبر الماضي، شهدت الناصرية أحداثاً دامية أدت إلى مقتل 32 محتجاً.

من اشتباكات الناصرية جنوب العراق

وعقب ذلك، أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، تشكيل لجنة للتحقيق في تلك الأحداث. وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار بيرقدار، في بيان مقتضب في حينه، إن “مجلس القضاء الأعلى شكل هيئة تحقيق مكونة من ثلاثة من نواب رئيس محكمة استئناف ذي قار للتحقيق العاجل في عمليات قتل المتظاهرين خلال اليومين الماضيين”.

وقتل 32 متظاهراً وأصيب نحو 230 آخرين في الناصرية إثر إطلاق قوات الأمن النار لتفريق محتجين كانوا يغلقون جسرين وسط مدينة الناصرية.