في ظل التوتر المتصاعد بين الجانبين حول تنقيب الغاز والنفط، أعلن الرئيس القبرصي، نيكوس أناستاسياديس، الخميس، أن بلاده رفعت إلى محكمة العدل الدولية خلافها مع تركيا حول موارد الطاقة قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية.

وقال أناستاسياديس: “أكدنا أننا سنستخدم كل الوسائل الشرعية والقانونية المتاحة (…) للدفاع عن الحقوق السيادية لجمهورية قبرص وهذا هو الطلب الذي رفع إلى لاهاي”، في إشارة إلى أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة ومقرها لاهاي.

أنقرة رفضت

كما أشار إلى أن نيقوسيا حاولت عبر السفارة التركية في أثينا إبلاغ أنقرة بنيتها رفع الملف إلى محكمة العدل الدولية لكنها رفضت، مضيفاً: “بالتالي تم بعثه بوسائل أخرى وهناك دليل يثبت بأنه تم تلقيه وهذا يعطينا حق الاستعانة” بمحكمة العدل الدولية.

إلى ذلك أثار اكتشاف احتياطي من الغاز والنفط في السنوات الأخيرة بشرق المتوسط، خلافاً بين قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي وتركيا التي تحتل القسم الشمالي من الجزيرة منذ 1974.

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وقبل شهر، أعلنت قبرص توقيع أول صفقة لاستثمار الغاز الطبيعي بقيمة 9.3 مليار دولار مع كونسورسيوم يضم شركات شل العملاقة، ونوبل إنيرجي ومقرها في الولايات المتحدة، وديليك الإسرائيلية. لكن أنقرة التي لا تعترف بالحكومة القبرصية ترفض حقها في القيام بأي عمليات تنقيب بحثاً عن موارد الطاقة قبل إبرام اتفاق سلام لإنهاء تقسيم الجزيرة.

وفي الأشهر الأخيرة، أرسلت أنقرة سفن تنقيب إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروبي الذي تبنى في تموز/يوليو تدابير سياسية ومالية ترمي إلى فرض عقوبات على أنقرة لمواصلة عمليات التنقيب.

وقبرص مقسمة بين جمهورية قبرص و”جمهورية شمال قبرص التركية” غير المعترف بها دولياً، والتي أعلنت في الشطر الشمالي بعد الاجتياح التركي للبلد عام 1974 رداً على انقلاب قام به قوميون قبارصة يونانيون بهدف إلحاق الجزيرة باليونان. وتوقفت المباحثات الرسمية حول إعادة توحيد الجزيرة في 2017.