أقدمت المؤسسة العامة للاتصالات الخاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي الانقلابية بالعاصمة صنعاء، على رفع قيمة التعرفة السعرية لخدمة الإنترنت على شبكات الاتصالات “الواي فاي” العاملة في الأحياء، بنسبة 130 بالمائة.

واستنكر ملاك شبكات “واي فاي” قرار الميليشيات الحوثية رفع تعرفة الإنترنت. معتبرين تلك الإجراءات حربا عليهم، وتضييقا على نحو أكثر من خمسة ملايين مواطن يستخدمون خدمة “واي فاي” في مناطق سيطرة الحوثيين.

ودعت النقابة العامة للشبكات في العاصمة صنعاء إلى الإضراب عن العمل وإطفاء جميع شبكات الإنترنت، اليوم الخميس من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة ليلا احتجاجاً على تطاول وزير الاتصالات في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، والإجراءات القمعية التي تمارسها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضدهم.

ويتحكم الحوثيون بخدمة الإنترنت التي تزود بها شركة “يمن نت” ومقرها في صنعاء وتقوم بعملية تقليل للبيانات المرسلة والمستقبلة عبر الشبكة في المدن المحررة، وهو ما تسبب في عدم حصول المستخدم على شبكة إنترنت بشكل سليم ومتواصل ودون انقطاع.

وبحسب تقديرات عاملين في قطاع الاتصالات بصنعاء، بلغت عوائد ميليشيا الحوثي من قطاع الاتصالات نحو 280 مليون دولار عام 2018، ما يساوي 162ملياراً و400 مليون ريال، مسجلةً زيادة عن السنوات السابقة جراء إضافة الميليشيا ضرائب جديدة منها معلنة وأخرى غير معلنة.

وتمثلت الإيرادات التي حققتها الميليشيا من قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات العام الماضي، بمبيعات خدمة الإنترنت، وخدمة الاتصالات، وضرائب الأرباح على شركات الاتصالات العامة والخاصة، إضافة إلى الضرائب الجديدة على مبيعات فواتير وبطاقات الشحن.

ويشكل قطاع الاتصالات أحد أهم الموارد المالية الرئيسية لميليشيا الحوثي، والتي تسخرها لتمويل حربها ضد الشعب اليمني.