أكدت منظمة “هيومن رايتس وتش”، اليوم الأربعاء، وقوع انتهاكات، منها إعدامات ومصادرة منازل، في مناطق واسعة تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا وتنوي أنقرة إعادة لاجئين سوريين إليها.

وكانت تركيا أقامت ما وصفته بـ”المنطقة الآمنة” على امتداد 120 كلم من الأراضي التي كان المقاتلين الأكراد السوريين يسيطرون عليها على طول حدودها الجنوبية لتركيا.

وحضت المنظمة تركيا والجهات المتحالفة معها في سوريا على التحقيق في “انتهاكات لحقوق الإنسان تشكل جرائم حرب محتملة” في المنطقة التي تمتد بعمق 30 كلم داخل الأراضي السورية.

وقالت سارة ليا ويتسون، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن “الإعدامات ونهب الممتلكات ومنع عودة النازحين إلى ديارهم أدلة دامغة على أن (المناطق الآمنة) المقترحة من تركيا لن تكون آمنة”.

وتقول تركيا إنها تريد إعادة جزء كبير من اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيها، والبالغ عددهم 3.6 مليون، إلى تلك المنطقة التي سيطرت عليها في عملية دامية واتفاقيات لاحقة.

وقالت ويتسون: “خلافاً للرواية التركية بأن عمليتها ستنشئ منطقة آمنة، فإن الجماعات التي تستخدمها لإدارة المنطقة ترتكب انتهاكات ضد المدنيين وتُميز على أُسس عرقية“.

وأضافت المنظمة أن المقاتلين المدعومين من تركيا لم يفسروا اختفاء عمال إغاثة أثناء عملهم في “المنطقة الآمنة”.

والعملية التي شنتها تركيا في شمال سوريا في 9 تشرين الأول/أكتوبر هي الأخيرة ضمن سلسلة من العمليات داخل سوريا، استهدفت المقاتلين الأكراد الذين تصنفهم أنقرة “إرهابيين”.

وخلال عملية أخرى بقيادة تركيا العام الماضي سيطر مقاتلون موالون لأنقرة على منطقة عفرين بشمال غربي سوريا من المقاتلين الأكراد، وأفادت منظمات حقوقية أيضاً عن انتهاكات مماثلة في تلك المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام تركية رسمية الجمعة أن قرابة 70 سورياً، بينهم نساء وأطفال، عبروا الحدود إلى بلدة راس العين السورية، في أول عملية من نوعها لعودة لاجئين من تركيا إلى شمال شرقي سوريا.

غير أن المحللين يشككون في تصريحات الرئيس، رجب طيب أردوغان، عن أنه بإمكان تركيا إعادة ما يصل إلى مليوني سوري إلى “المنطقة الآمنة”.