كشف مصدر في هيئة النزاهة العراقية، الاثنين، أن محكمة مكافحة الفساد المركزية، أوقفت محافظي صلاح الدين وبابل السابقين، وفق ما نقلت “السومرية نيوز”.

وكانت هيئة النزاهة رفضت شمول محافظ بابل بقانون العفو، وأصدرت أمر اعتقال بحقه.

إلى ذلك، أكدت مصادر نيابية مطلعة، الأحد، أن قوة من النزاهة ألقت القبض على نائب عن تيار الحكمة، محمود الملا طلال، في منطقة الجادرية وسط بغداد، متلبسا بالرشوة.

وأمس الأحد، كشفت هيئة النزاهة عن صدور أمر قبضٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب حالياً (أحمد عبدالله الجبوري) على خلفيَّة قضيَّةٍ حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، مبينةً أن المتهم ارتكب مخالفاتٍ خلال مدة توليه منصب محافظ صلاح الدين. وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية.

وأضافت المصادر أن “النزاهة ألقت القبض، أيضا على مدراء عامين في مساء اليوم نفسه، وهم إحسان جبر طارش، وتحسين علي جلوب مشتت”.

النزاهة تأمر بالقبض على مسؤولين

يذكر أن هيئة النزاهة في العراق كانت أعلنت منذ أسابيع عن صدور 60 أمر قبض واستقدام بحقِ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام.

في التفاصيل، أوضحت الهيئة صدور أوامر استقدام بحقِ وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين، وقالت في بيان، إن دائرة التحقيقات في الهيئة أصدرت 60 أمر قبض واستقدام بحقِ نواب ومسؤولين محليين على خلفية تهم فساد وهدر بالمال العام، وأشارت إلى صدور أوامر استقدام بحقِ وزير وخمسة نواب حاليين ووزيرين سابقين.

كما أكدت صدور أوامر استقدام بحق 38 عضو مجلس محافظة من الأعضاء الحاليين والسابقين، حيث تم صدور أمر استقدام بحق محافظ واحد واثنين بمنصب رئيس مجلس محافظة من الحاليين، فضلاً عن 6 مديرين عامين ووكيل وزير واحد، وصدور أوامر قبض بحق محافظ ورئيس مجلس محافظة حاليين، و6 مديرين.

يشار إلى أن الحراك الشعبي كان انطلق في البداية احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، ليتحول لاحقاً إلى المطالبة بتغيير الحكومة، ووقف التدخلات الإيرانية.