وثقت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الاثنين، إلقاء بعض المتظاهرين قنابل المولوتوف على قوى الأمن.

كما أكدت في الوقت ذاته، أن القوات الأمنية تواصل استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين في العراق.

وفي بيان لها، جددت المفوضية مطالبتها للحكومة والقوات الأمنية بمنع استخدام العنف المفرط بكافة أشكاله ضد المتظاهرين السلميين، واعتبرت أن مخالفة ذلك يعد انتهاكا صارخا لحق الحياة والأمن والأمان، بحسب تعبيرها.

كما أشارت إلى ضرورة الالتزام بقواعد الاشتباك الآمن وإحالة القائمين بذلك إلى القضاء.

من العراق(فرانس برس)

وطالبت المفوضية القوات الأمنية بعدم اعتقال أي متظاهر بصورة غير قانونية، مجددة دعواتها لمجلس القضاء الأعلى لإطلاق سراح المتظاهرين السلميين الموقوفين.

المتظاهرون يعتدون على الأمن بـ” المولوتوف”

من جهة أخرى، وثقت المفوضية قيام عدد من المتظاهرين بضرب القوات الأمنية بقنابل المولوتوف، وبحرق عدد من المباني والمحلات التجارية في ساحة الخلاني وشارع الرشيد في محافظة بغداد، وكذلك حرق مبنى مديرية العشائر في محافظة ذي قار، وغلق الطرق أمام حقول النفط في محافظات ميسان وواسط والبصرة، وغلق ميناء أم قصر وبعض الجسور الحيوية في عدد من المحافظات.

من احتجاجات العراق

كما أشارت إلى أن استمرار غلق عدد من الدوائر والمدارس والجامعات يعني الإضراب، مؤكدة ضرورة حفاظ المتظاهرين السلميين على الممتلكات العامة والخاصة، والحفاظ على سلمية التظاهرات، وتسهيل عودة الحياة العامة والمدارس والجامعات.

“مصير المخطوفين”

في السياق ذاته، نوهت المفوضية بأنها ما زالت تتلقى بلاغات وشكاوى عن اختطاف ناشطين وإعلامين ومحامين وتجار من قبل مجهولين، وطالب بهذا الشأن الحكومة والأجهزة الأمنية إلى تكثيف جهودها لمعرفة مصير المخطوفين وإحالة المجرمين للقضاء.

من احتجاجات العراق

كما أكدت قيام القوات الأمنية باحتجاز عدد من المسعفين والاعتداء عليهم قرب بناء البنك المركزي في شارع الرشيد، حين كانوا يقدمون إسعافات وعلاجات خاصة للجرحى.

وأشارت إلى حالات الاختناق التي مازالت تحصل عند رمي الرصاص أو القنابل المسيلة للدموع، داعية في هذا السياق القوات الأمنية إلى تسهيل عمل فرق المسعفين التطوعية وحمايتهم ومنع الاعتداء عليهم.

إلى ذلك، أشادت المفوضية بتعاون القوات الأمنية مع المتظاهرين في تشكيل نقاط تفتيش مشتركة لحماية المتظاهرين والحفاظ على سلمية التظاهرات في محافظات عدة، وأشرفت بدورها على تنظيم زيارة 30 عائلة من عوائل المعتقلين على خلفية التظاهرات، وتوكيل المحامين لهم بالتعاون مع نقابة المحامين.