كشفت هيئة النزاهة العراقية، الأربعاء، عن تنفيذ أمر استقدام صادر بحق وزير الاتصالات السابق؛ على خلفية قضية تعويضات أثناء شغله عضوية مجلس محافظة البصرة.

وأصدرت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان لها، أمر استقدام بحق المتهم على خلفية قضية تعويض السيارات التالفة والمسروقة من مجلس محافظة البصرة.

كما كشفت هيئة النزاهة، في بيان منفصل، عن صدور أوامر استقدام بحق 5 مسؤولين و12 موظفا وطبيبين في محافظة ذي قار جنوب البلاد.

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن محكمة التحقيق المختصة بالنظر بقضايا النزاهة في المحافظة أصدرت أمر استقدامٍ بحق كل من وزير الثقافة وعضو سابق في مجلس النواب ومحافظ ذي قار السابق ومدير حقل الغراف النفطي، فضلاً عن مدير بلدية سابق و6 موظفين آخرين.

وأضافت دائرة التحقيقات، أن قرار الاستقدام صدر وفق المادة (6) من قانون استغلال الشواطئ؛ لتجاوزهم على نهر الفرات وبناء مشيدات على شكل منتجعات على ضفاف النهر.

مسؤولون في كركوك

وفي بيان آخر لهيئة النزاهة، صدرت أوامر قبض واستقدام بحق عدد من المسؤولين المحليين في كركوك.

وأصدر القضاء أوامر استقدام بحق معاون محافظ كركوك للشؤون الفنية، وأمر استقدام آخر بحق رئيس جامعة كركوك السابق والمعاون العلمي لرئيس الجامعة وعميد كلية القانون السابق ورئيس القسم القانوني في الجامعة.

من مظاهرات بغداد – اسوشيتد برس

ونـوهـت الهيئة، بإصدار أمر قبـض بـحقِ 10 من أمناء مستودع كركوك القديم التابع لشركة المنتوجات النفطية الذين تسلموا المسؤولية للمدة من 2015 ولغاية 2018.

وبناءً على تحقيقات الهيئة أيضاً، صدر عن القضاء أمر قبض آخر بحق قائم مقام الدبس السابق.

60 أمر قبض

وأصدرت هيئة النزاهة العراقية، مطلع الشهر الجاري، 60 أمر قبض واستقدام بحق نواب ومسؤولين عن تهم فساد وإضرار بالمال العام.

وتشهد العاصمة بغداد، وعدد من المحافظات منذ مطلع الشهر الماضي، تظاهرات احتجاجية واسعة للمطالبة بالقضاء على الفساد وتقديم رموزه إلى القضاء. وقتل أكثر من 330 شخصاً، غالبيتهم من المتظاهرين، منذ انطلاق موجة الاحتجاجات.

يذكر أن الحراك الشعبي كان انطلق في البداية احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، ليتحول لاحقاً إلى المطالبة بتغيير الحكومة، ووقف التدخلات الإيرانية.