بعد انتظار طويل وخلافات سياسية عميقة، أصدر مجلس النواب العراقي، مساء الثلاثاء، قانونا لإلغاء امتيازات جميع المسؤولين في الدولة، ابتداء من منصب “مدير عام” وحتى “رئيس الجمهورية”، وسط اعتراض عدد من النواب على القانون.

وفي التفاصيل، وجدت القوانين التي تعطلت في السنوات السابقة أكثر من مرة لأسباب سياسية بعد الاحتجاجات العارمة، توجهاً سياسياً داعماً لإقرارها من بعض القوى المنادية بالإصلاح، أهم تلك القوانين كانت إلغاء المنح المالية التي خُصصت للنواب عام 2015، ومنع البرلمان من تخصيص مبالغ علاج مالية للرئاسات الثلاث، وسحب الحمايات منها لكي يتم تحديد عدد الحماية من قبل رئيس الوزراء حصراً، كذلك منع القانون الجديد تخصيص مبالغ مالية للنواب كبدل سكن. ومن المفترض أن ينفذ هذا القانون اعتباراً من السنة المقبلة.

من احتجاجات العراق

نواب يعترضون

في حين عبر عدد من النواب من كتل سياسية مختلفة، في مؤتمر صحافي عقدوه بعد تصويت البرلمان على القانون، عن عدم رضاهم، حيث لفتوا إلى أن الصيغة الحالية لهذا القانون ‏أبقت على امتيازات بعض المسؤولين، منها الرئاسات الثلاث والوزراء والمدراء ‏العامون والوكلاء والمستشارون، منوّهين بأن التعديلات لا تتناسب مع مطالب المتظاهرين والشارع العراقي، كما أن القانون بصيغته الحالية لم ينص على استعادة السيارات والدور من ‏المسؤولين منذ فترة مجلس الحكم الانتقالي وحتى اليوم، بحسب تأكيدهم.

من احتجاجات العراق

وأضاف النواب في مؤتمرهم، أن بعض ‏المسؤولين في الدولة، منذ 2003 وحتى الآن، يتنعمون بالامتيازات والدور الفارهة ‏وعدد كبير من السيارات والحمايات، ولم ينص القانون الجديد على سحب هذه ‏الامتيازات من أولئك المسؤولين وحماياتهم.

كما أشاروا إلى أن “النواب ممثلي الشعب أوقفوا المشروع، وطلبوا من اللجنة ‏المالية تعديل فقراته وإعادة قراءته ليتناسب مع المطالب الشعبية ورؤية ‏المرجعية الرشيدة”، بحسب تعبيرهم.

احتجاجات على الأوضاع

يذكر أن العراق يشهد منذ فترة تظاهرات طالبت بالإصلاحات العامة توفيراً للخدمات، وتأمين فرص العمل، ومحاربة الفساد المستشري في مفاصل الدولة العراقية، كانت انطلقت في الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقد تحولت بعد استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين إلى الدعوة إلى استقالة الحكومة وحل #مجلس_النواب، بعدما سقط على إثرها مئات القتلى والجرحى.

من احتجاجات العراق

ودخلت بعثة الأمم المتحدة في العراق بدورها على خط الأزمة، حيث طالبت السلطات العراقية بحماية المتظاهرين، واقترحت على الحكومة مبادئ للتعامل مع أزمة التظاهرات والاحتجاجات التي تشهدها بغداد منذ أكثر من شهر للمطالبة بتحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.