في الوقت الذي يشتعل فيه الشارع الإيراني احتجاجاً على قرارت حكومية برفع أسعار الوقود، يتجدد الحديث عن الثروة الضخمة التي يمتكلها المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، الذي يدعي التقشف دائماً.

حيث تشير الأرقام والتقديرات إلى أن إجمالي ثروة المرشد الإيراني تتخطى حاجز الـ 200 مليار دولار، وذلك وفقاً لما نشرته السفارة الأميركية في العراق في بداية العام الحالي، والتي أشارت إلى أن “الفساد يستشري في جميع مفاصل النظام الإيراني، بدءاً من القمة، فممتلكات مرشد النظام علي خامنئي وحده تقدر بـ 200 مليار دولار، بينما يرزح كثير من أبناء الشعب تحت وطأة الفقر، بسبب الوضع الاقتصادي المزري الذي وصلت إليه إيران بعد أربعين عاماً من حكم الملالي”.

وأرفقت السفارة التعليق بصورة المرشد خامئني، وحملت عنوان “وجوه النظام الإيراني الفساد”.

في المقابل، فقد أفادت بيانات رسمية نشرها البنك المركزي الإيراني، بأنّ الديون الخارجية المستحقة على إيران بلغت نحو 10.441 مليار دولار خلال العام الماضي، وهو ما يعني أن ثروة “خامنئي” وحده توازي نحو 19.23 ضعف إجمالي الديون المستحقة على دولة إيران.

وقبل اتجاه الولايات المتحدة الأميركية إلى تصفير صادرات النفط الإيراني التي اقتربت في الوقت الحالي من مستوى 100 ألف برميل، كان إنتاج إيران من النفط خلال الفترة من 21 مارس وحتي 21 مايو 2018 يبلغ 3.805 مليون برميل، يتم تصدير نحو 2.390 مليون برميل يومياً.

ووفق البيانات الرسمية، فقد بلغت نسبة الصادرات الإيرانية غير النفطية نحو 10.06 مليار دولار، ما يعني أن ثروة المرشد الإيراني توازي إجمالي صادرات إيران بنحو 18.86 ضعف.

وكان إجمالي التصدير الإيراني النفطي وغير النفطي خلال هذه الفترة بلغ نحو 29.336 مليار مليون دولار، وهو ما يعني أن ثروة “خامنئي” توازي إجمالي عائدات الصادرات الإيراني بنحو 6.8 أضعاف.

وبحسب التقارير الإيرانية، فإن الحكومة خصصت في ميزانية العام 2017 نحو 12 مليار دولار للقوات المسلحة، من بينها ما يقارب 7 مليارات دولار للحرس الثوري وأنشطته، وللجيش نحو 2.5 مليار دولار، أي الحرس الثوري ثلاثة أضعاف الجيش الإيراني، وكان نصيب وزارة الدفاع نحو مليار دولار، وتوزع الباقي على الأجهزة الأمنية الداخلية.

وتشير هذه الأرقام إلى أن ثروة المرشد الإيراني البالغة نحو 200 مليار دولار توازي نحو 16.66 ضعف مخصصات وزارة الدفاع والأنشطة المسلحة للنظام الإيراني.