أعلنت شركة أرامكو السعودية في نشرة الإصدار أن عملية “بناء سجل الأوامر” ستمتد من السابع عشر من نوفمبر وحتى الرابع من ديسمبر المقبل.

ولكن كيف سيحدد سعر سهم أرامكو في الاكتتاب العام؟ سؤال يشغل الجميع، لكن الإجابة عنه بسيطة. هناك تفصيل مهم يجب أن تعرفه إذا كنتَ من المستثمرين الأفراد.

السعر الذي ستكتتب به في أرامكو ليس هو نفسه السعر النهائي، بل هو الحد الأقصى الذي يمكن أن يصل إليه السعر، ولذلك من المحتمل أن يعود إليك جزءٌ من هذا السعر بعد تحديد السعر النهائي.

لكن كيف سيتم تحديد السعر النهائي؟ هناك آلية تسمى “بناء سجل الأوامر”، الدور الأهم فيها هو لمتعهدي التغطية، أي المؤسسات المالية التي عينتها أرامكو لتنفيذ الاكتتاب. وغالباً ما يقوم متعهد التغطية بشراء الأسهم قبل الطرح ثم يبيعها للمستثمرين. في حالة أرامكو هناك خمسة وعشرون مصرفاً يلعبون دور متعهد التغطية.

الخطوة الأولى تبدأ بتحديد نطاق سعري تحدده أرامكو بالتعاون مع البنوك، يتضمن حداً أقصى وحداً أدنى لسعر السهم، ثم يقوم متعهد التغطية بتسجيل اهتمام المستثمرين من خلال دعوة المؤسسات الكبرى لتقديم عروضها، ضمن النطاق السعري. وهكذا تقوم كل شركة أو مؤسسة مهتمة بتحديد الكمية التي تريدها، والسعر الذي ترغب فيه. ثم يقوم متعهد التغطية بتسجيل كل العروض والأسعار التي تلقاها لكي يحللها وبالتالي يكون قد بنى السجل بهذه الطريقة.

ويتعين على متعهد التغطية نشرُ تفاصيل جميع العروض التي تلقاها بهدف الشفافية. بعدها، يأتي وقت تحليل الأرقام للوصول إلى السعر النهائي الذي سيرضي الشركة والمستثمرين في آنٍ واحد. وسيكون هذا هو السعر النهائي للسهم في الاكتتاب الأولي. هذه الآلية هي الأكثر استخداماً من قبل الشركات في الطروحات الأولية بدلاً من تحديد سعر ثابت قبل بدء فترة الاكتتاب. ولكن لماذا؟

بكل بساطة عملية “بناء سجل الأوامر” تسمح للشركة وفي هذه الحال أرامكو، بتلمس شهية المستثمرين قبل الطرح.

عادة يبدأ اكتتاب الأفراد بعد تحديد السعر النهائي، لكن في حالة أرامكو، يتم اكتتاب الأفراد بالتزامن مع عملية “بناء سجل الأوامر”، التي ينتج عنها السعر النهائي، وذلك اختصاراً للوقت.

ولهذا السبب، يكتتب الأفراد عند الحد الأعلى للنطاق السعري الذي سيعلن في السابع عشر من نوفمبر، وفي حال كان سعر السهم النهائي أقل من ذلك، سيتم إعادة الفائض للمكتتبين.