أبدى وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أسفه في مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، لعدد القتلى الذين سقطوا بين المحتجين في العراق.

وأكدت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس، اليوم الثلاثاء، أن بومبيو حثه عبد المهدي على اتخاذ تحركات فورية للتعامل مع مطالب المحتجين وشكاويهم المشروعة.

وقتلت قوات الأمن العراقية بالرصاص محتجين اثنين في مدينة الناصرية أمس الاثنين، ليصل عدد القتلى منذ اندلاع الاحتجاجات إلى 300.

ومنذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أسفرت الاحتجاجات الدامية عن مقتل 319 شخصاً، بحسب أرقام رسمية. ومنذ نهاية تشرين الأول/أكتوبر، تحول الحراك في جنوب البلاد إلى موجة عصيان مدني.

وخلال مراجعة بالأمم المتحدة لسجلات الدول الأعضاء فيما يتعلق بحقوق الإنسان في جنيف أمس الاثنين، اتهم دبلوماسيون من عدة دول الحكومة العراقية باستخدام القوة المفرطة.

واعترف وزير العدل العراقي فاروق أمين عثمان بحدوث “انتهاكات فردية” من أعضاء وكالات مسؤولة عن إنفاذ القانون، قائلاً إنه يجري التحقيق معهم.

وقال عثمان لدبلوماسيين دوليين مجتمعين فيما تسميه الأمم المتحدة “المراجعة الدورية الشاملة” إن حكومته “تأسف بشدة لعدد الأشخاص” الذين قتلوا. وأضاف: “نرفض الاستخدام المفرط للقوة كما اللجوء إلى الرصاص الحي”.

وقال إن الحكومة العراقية “بذلت جهوداً حثيثة” للتحقيق بكل الاعتداءات على المتظاهرين. وتابع عثمان قائلا إن دستور العراق يضمن التجمع السلمي وإن هدف السلطات هو حماية المحتجين.

من جهتهم، أصدر دبلوماسيون من عدة دول بينها الولايات المتحدة انتقادات لاذعة.

وقال دانييل كرونينفيلد، مستشار حقوق الإنسان في البعثة الأميركية بجنيف: “نوصي بأن يخفف العراق على الفور من استخدام القوة المفرطة مع المحتجين السلميين، لا سيما الاستخدام غير القانوني لقنابل الغاز المسيل للدموع والذخيرة الحية، وبأن يحاسب بشفافية المسؤولين عن العنف”.

من جهتها، وصفت هولندا استخدام القوة بأنه “غير مشروع وعشوائي ومفرط”. أما ألمانيا فعبّرت عن قلقها العميق وحثت على اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع مقتل مزيد من الأشخاص.