أقر الرئيس حسن روحاني بتدهور وضع الاقتصاد الإيراني بعد مرور عام من العقوبات النفطية الأميركية قائلا “إن البلاد ليست في وضع طبيعي ولدينا ظروف صعبة ومعقدة”.

وأكد روحاني في حديث متلفز خلال جلسة حكومية في مدينة كرمان، جنوب إيران، الثلاثاء، بصعوبة إدارة شؤون البلاد في ظل العقوبات، واقترح زيادة الضرائب على المواطنين لتعويض العجز.

متسائلا “كيف يجب أن ندير البلاد عندما يتعلق الأمر بحظر بيع النفط؟ لم نواجه أية مشاكل في بيع النفط ونقله عبر الناقلات منذ الثورة”.

يذكر أن صادرات نفط إيران انخفضت حاليا إلى أقل من 150 ألف برميل شهريا بينما كانت أكثر من مليوني برميل يوميا، قبل انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي الإيراني في مايو/أيار من العام الماضي وإعادته العقوبات الشاملة على إيران.

وفي نوفمبر من العام الماضي، شملت العقوبات صادرت النفط الإيرانية مع بعض الإعفاءات التي تم إلغاؤها في مايو/أيار الماضي بهدف تصفير صادرات نفط إيران لثنيها عن سلوكها المزعزع للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

زيادة الضرائب

من جهته، رأى الرئيس الإيراني أن الحل في تعويض العجز في الموازنة والنقص في خزانة الدولة يمكن أن تعوض بزيادة الضرائب على المواطنين.

هذا بالرغم من أن الاحتجاجات والإضرابات تستمر بأشكال مختلفة منذ العام الماضي في أغلب المحافظات الإيرانية بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وقال روحاني إن البلاد تعتمد على ريع النفط وفي ظل الحظر هناك عجز في الموازنة، موضحا أن النفط كان 450 ألف مليار تومان كانت الموازنة التي تأتي من النفط لكن العام المقبل سيكون لدينا 150 ألف مليار تومان فقط، أي نقص بمقدار 300 ألف مليار تومان.

وتشير التقارير إلى أن مبيعات النفط الإيرانية قد انخفض حجمها أكثر حتى من فترة الحرب الإيرانية – العراقية في الثمانينات، حيث تهدد أميركا بتصفيره إذا ما استمر النظام الإيراني بسلوكه العدواني.

وكان حشمت الله فلاحت بيشة، عضو في البرلمان الإيراني، قال مؤخراً إن صادرات النفط انخفضت إلى أقل من 140 ألف برميل في اليوم.