التقى الرئيس اللبناني ميشال عون بعدد من وزراء حكومة تصريف الأعمال وكبار المصرفيين لإيجاد سبيل للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية المتفاقمة.

وأعلن مكتب الرئيس ميشال عون أن الاجتماع الذي عقد في قصر بعبدا، حضره كل من الوزراء: المال علي حسن خليل، الاقتصاد والتجارة منصور بطيش، وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، رئيس وأعضاء جمعية المصارف لعرض السبل الكفيلة بمعالجة الوضع القائم، بعد تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد التي تشهد منذ 24 يوما تظاهرات شعبية احتجاجا على فساد الطبقة السياسية الحاكمة، مطالبة برحيلها وتأليف حكومة تكنوقراط.

وبعد الاجتماع أكد الوزير خليل أن الرواتب مؤمنة لشهري تشرين الثاني وكانون الأول وأن “لا مشكلة في ذلك وربما قد يتم تأجيل استحقاقات اليوروبوند”.

بدوره، أوضح حاكم مصرف لبنان أن المصارف “ستفتح أبوابها يوم الثلاثاء المقبل بالتأكيد”، فيما لفت الوزير بطيش بعد الاجتماع المالي أن اعتمادات النفط والدواء والطحين “مؤمنة وأكد سلامة هذا الأمر في الجلسة”. وطمأن رئيس جمعية المصارف أن “أموال المودعين محفوظة ولا داعي للهلع”.

وتفاقمت مشكلات البلاد المالية منذ اندلاع احتجاجات بسائر أنحاء البلاد- في البداية ضد فرض ضرائب جديدة- لتتضخم وتتحول إلى دعوات لتنحي النخبة السياسية الحاكمة.

وأعادت المصارف فتح أبوابها في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني بعد إغلاق استمر أسبوعين وسط الاحتجاجات. إلا أن المودعين هرعوا لسحب أموالهم خلال الأيام الأخيرة، في حين فرض المقرضون قيودا غير معتادة على رؤوس الأموال. وأغلقت المصارف في لبنان أبوابها السبت ليوم آخر وسط تفاقم الاضطرابات والتوترات حول السيولة النقدية.

وفيما حذر البنك الدولي من أن استقرار البلاد الاقتصادي يواجه تهديدا كبيرا في حال لم تر الحكومة الجديدة النور خلال أسبوع، دعت الهيئات الاقتصادية إلى اجتماع طارئ الاثنين المقبل للتباحث حول الوضع الاقتصادي والمعيشي.

خطوات تصعيدية

وقالت الهيئات الاقتصادية، التي تمثل عددا من مؤسسات القطاع الخاص رجال الأعمال، في بيان الجمعة إن “عدم القيام بالإجراءات الدستورية اللازمة لتكليف رئيس للحكومة العتيدة والقيام فورا بتشكيلها “سيضطرها إلى اتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة مطلع الأسبوع المقبل”.

وكانت مصادر مطلعة كشفت أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري أكد عدم قبوله تشكيل حكومة لن تحدث صدمة إيجابية.

وأكدت مصادر صحيفة “الجمهورية” أن الرئيس اللبناني ميشال عون قبل بهذا الطرح الذي سيكون مدار بحث فور التفاهم على عنوان التشكيلة الحكومية.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر تحركاً شعبياً غير مسبوق على خلفية مطالب معيشية في بلد صغير تثقل المديونية والفساد والمحاصصة كاهله.

وتحت ضغط الشارع، استقال رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 تشرين الأول/أكتوبر، لكن التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة يثير غضب المحتجين.

وتبلغ الديون المتراكمة على لبنان 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، والجزء الأكبر منها تمّت استدانته من المصارف والمصرف المركزي.