قالت قوات سوريا الديمقراطية”قسد” إن تركيا احتلت 1100 كلم مربع من الأراضي منذ اتفاق وقف إطلاق النار وقتلت 182 وجرحت 242 من مقاتلينا منذ الاتفاق، كما تسببت في نزوح 30 ألف مدني من مناطقهم منذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وقال بيان نشرته القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية “قسد” إن تركيا تنتهك وقف إطلاق النار وتزيد من حجم الكارثة الإنسانية بشكل متعمد ومدروس.

وأضاف البيان “لم تلتزم الدولة التركية وجيشها والفصائل المسلحة التابعة لها بعملية وقف إطلاق النار التي أبرمت بينها وبين الولايات المتحدة الأميركية وبالتشاور مع قوات سوريا الديمقراطية يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر رغم قيام قواتنا بكل الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة”.

وقال البيان “تستمر في احتلال الأراضي السورية خارج منطقة العمليات العسكرية المتفق عليها في كل من رأس العين وتل أبيض وتل تمر وشرد وقتل سكانها ومازالت رغم انسحاب قواتنا منها”.

خروقات متكررة

وأوضح بيان قسد” احتلت الدولة التركية منذ يوم وقف إطلاق النار وإلى الآن مساحة جغرافية تقدر بـ 1100 كلم مربع تضم 56 قرية، بالإضافة إلى العديد من المزارع والقصبات في كل من شمال بلدة عين عيسى وشرق مدينة كوباني وشرق رأس العين وشمال غرب تل تمر”.

كما أشار البيان “تسببت الدولة التركية وفصائلها من خلال خروقاتها المتكررة منذ يوم إعلانها لوقف إطلاق النار إلى نزوح قرابة 30 ألف مدني، بالإضافة إلى استشهاد وإصابة العشرات منهم”.

وقال البيان “قامت الدولة التركية وفصائلها المسلحة بشن 108 هجمات برية منذ وقف إطلاق النار، كما أن طائراتها المسيرة المسلحة قصفت 82 موقعاً، بينما قصفت مدفعيتها الثقيلة 110 مواقع أخرى خارج منطقة العمليات العسكرية المتفق عليها، وقد أدت هذه الهجمات جميعها إلى مقتل 182 مقاتلاً من قواتنا، وجرح 243 وهم في حالة الدفاع عن النفس”.

واعتبر البيان “إن الدولة التركية وفصائلها المسلحة تحاول تضليل الرأي العام من خلال الأكاذيب والترويج لها بأنها ملتزمة بوقف إطلاق النار في الوقت الذي يستمر جيشها باحتلال المزيد من الأراضي السورية، كيف لجهة تدعي التزامها بوقف إطلاق النار وهي تمضي في التوسع وترتكب المجازر وتشرد وتهجر المدنيين” .

وأضاف بيان قسد” لقد وافقنا على شروط وقف إطلاق النار بضمانات ووساطة أميركية وعليها تحمل مسؤولياتها كضامن وإعطاء جواب مقنع وموقف واضح من كل هذه الخروقات التي تقوم بها الدولة التركية وفصائلها المسلحة، وأن تكون منصفة وعادلة في مواقفها”.