على وقع تصعيد الشارع المستمر في لبنان، الذي بلغ ذورته الأحد مع نزول “التيار الوطني الحر” الذي يرأسه الوزير، جبران باسيل، إلى الأرض داعماً لرئيس الجمهورية ميشال عون والوزير باسيل، والردّ القوي الذي أعقبه على يد متظاهري 17 أكتوبر/تشرين الأول الذين تحركوا تحت عنوان “أحد الوحدة” وقطعوا الشرايين الأساسية في البلاد، تستمر المشاورات بين القوى السياسية لإحداث ثغرة في جدار الأزمة القائمة، في حين لم يحدد بعد أي موعد للاستشارات النيابية المُنتظرة الضرورية، لتكليف رئيس للحكومة العتيدة بعد استقالة الرئيس سعد الحريري.

لقاء الحريري-باسيل

ومع استمرار غليان الشارع في أكثر من منطقة لبنانية، لم يأتِ اللقاء الذي عقد الاثنين بين الرئيس الحريري والوزير باسيل في بيت الوسط (مقر الرئيس الحريري)، وهو كان الأول بين الرجلين في أعقاب استقالة الحريري، واستمر لأكثر من ثلاث ساعات، بأي حل، مع العلم أن لقاء ثانيا متوقعاً في القريب العاجل.

وعلى الرغم من استمرار المشاورات خلف الكواليس، يبدو أن العقدة الأساسية تكمن في أن باسيل ربط رحيل بعض الأسماء السياسية برحيل “الكل” بما قد يعني إمكانية تسمية شخص غير الحريري لتشكيل حكومة تكنوقراط بعيداً عن الأحزاب.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر التيار الوطني الحر، الأربعاء، بحسب ما أوضحت موفدة العربية، أن باسيل قدم عرضا للحريري بحكومة تجمع ممثلين مختصين عن الأحزاب السياسية وممثلين عن الحراك، وبالتالي تجمع ما أنتجته الانتخابات النيابية وتظاهرات الشارع الأخيرة.

في المقابل، يتمسك الحريري برفضه فرض أي شروط مسبقة عليه من قبل الأطراف المعنية.

الاتفاق على شروط مُسبقة

وفي هذا السياق، أوضح عضو المكتب السياسي في “تيار المستقبل”، مصطفى علوش، لـ”العربية.نت”http://www.alarabiya.net/”أن التيار الوطني الحر وحزب الله يحاولان من خلال تأخير الدعوة إلى الاستشارات النيابية بغية “الاتفاق” مع الرئيس سعد الحريري على شروط مُسبقة قبل إعادة تكليفه، وهو ما يرفضه، لأن برأيه لا يُمكن الاستمرار بالطريقة نفسها بالحكم كما كانت قبل 17 أكتوبر/تشرين الأول”.

سعد الحريري

وقال “الحريري متمسّك بضرورة عدم تجاوز مطالب الشارع في حين أن الفريق الآخر يحاول الالتفاتة على الانتفاضة من خلال حركة مسرحية تراهن على تعب الشارع وملل الناس بعد فترة زمنية”.

حكومة تكنوسياسية

إلى ذلك، أوضح علوش “أن التيار الوطني الحر وحزب الله وحلفاءهما كانا يريدان حكومة تكنوسياسية عبارة عن خليط من وزراء مستقلّين ووزراء يمثّلون القوى السياسية مع احتفاظ الأحزاب الرئيسية بالوزارات السيادية، (وهي 4 وزارات أساسية: المال، والخارجية، والدفاع والداخلية) إضافةً إلى بعض الوزارات الخدماتية، مثل وزارتي الطاقة والاتصالات، إلا أن الرئيس الحريري يرفض هذه الصيغة ويعتبر أنها تصبّ الزيت على نار الشارع ولا تُهدّئه”.

ويصرّ المنتفضون في مختلف المناطق اللبنانية على التمسّك بمطلب حكومة مستقلّة حيادية تضمّ 12 وزيراً غير متربطين بالأحزاب السياسية التقليدية، كي تباشر بالإصلاحات المطلوبة وتحقق مطلب استعادة الأموال المنهوبة. ويؤكدون على أنهم لن يخرجوا من الساحات قبل تحقيق مطالبهم، مستخدمين ورقة قطع الطرقات للضغط على السلطة للإسراع بتنفيذ المطالب.

من احتجاجات لبنان

البلد نحو الانهيار!

كما اعتبر القيادي في “تيار المستقبل”، مصطفى علوش، “أن الإصرار على المواقف من جانب السلطة سيؤدي إلى 3 احتمالات: انهيار البلد اقتصادياً ومالياً، حدوث أعمال عنف أو نزول حزب الله إلى الشارع لوضع حدود لدويلته ضمن الدولة”.
في المقلب الآخر، لا يزال “التيار الوطني الحر” على موقفه بالاستجابة إلى دعوة رئيس الجمهورية المعتمصين إلى الحوار لمناقشة مطالبهم.

حوار مثلث الأضلاع

من جهته، شدد مستشار الوزير باسيل أنطوان قسطنطين لـ”العربية.نت” على “أن حلّ الأزمة يكون عبر حوار مثلث الأضلاع: أولاً بحوار دعا إليه رئيس الجمهورية المتظارهين، لكن للأسف لم يلبّوا الدعوة حتى الآن، ثانياً حوار بين القوى السياسية المنبثقة من الانتخابات النيابية التي جرت في شهر مايو/ايار 2018، أما الحوار الثالث فيتم بين رئيس الحكومة المُكلّف والمنتفضين في الشارع للبحث في كيفية تمثيلها في الحكومة ليس فقط بأشخاص، وإنما من خلال برامج”.

جبران باسيل

كما أشار إلى “أن رئيس الجمهورية ميشال عون من موقعه كمؤتمن على الدستور، توجّه في خطابه أمام المتظاهرين من التيار الوطني الحر على طريق قصر بعبدا إلى معظم اللبنانيين والمنتفضين في المناطق، ودعاهم إلى توحيد مطالبهم، وأن يُشكّلوا ورقة ضغط لتحقيق الإصلاحات وتنفيذ قوانين مكافحة الفساد، مع تغيير النظام تدريجياً بالانتقال من نظام المحاصصة الطائفي إلى النظام المدني”.

وأوضح مستشار باسيل “أن تشكيل الحكومة من صلاحية الرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية، ونحن كـ”تيار وطني حر” طرف سياسي له شرعية تمثيلية، أعطته إياها صناديق الاقتراع في الانتخابات الأخيرة، لذلك نحن نُمثّل شرعية قائمة ومعنيون بالاستشارات النيابية لتسمية رئيس حكومة”.