ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي قد يمنح الرئيس حسن روحاني صلاحيات واسعة لإنقاذ اقتصاد إيران، الذي يوشك على الانهيار نتيجة العقوبات واستمرار سياسة الضغوط القصوى الأميركية.

ووفقا لوكالة “تسنيم”، أكد أحمد أمير آبادي فراهاني، وهو عضو بارز في البرلمان الإيراني أن هناك نقاشات مستمرة في البرلمان حول كيفية تولي الرئيس حسن روحاني منصبا تنفيذيا استثنائيا بتفويض من المرشد الأعلى.

وعلى الرغم من أن روحاني هو رئيس الجمهورية، لكن كل القرارات السياسية والدبلوماسية والعسكرية الهامة يتخذها في الواقع خامنئي ومكتبه، بينما يشكو روحاني مثل الرؤساء الإيرانيين السابقين، من القيود المفروضة على سلطاته لمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجهها البلاد.

من جهته، قال فراهاني، وهو عضو هيئة رئاسة البرلمان، في تصريحاته الثلاثاء، أن قضية تولى روحاني منصبًا تنفيذيًا استثنائيا “قد نوقشت في اجتماعات هيئة رئاسة البرلمان للتداول”.

النائب احمد امير آبادي فراهاني

ونقلت وكالة “تسنيم” عن فراهاني قوله “إن المشروع قدمه مسعود بيزشكيان، نائب رئيس البرلمان والمقرب من روحاني، والذي ينص على ضرورة منح الرئيس صلاحيات واسعة في ظل تدهور الوضع الحالي”.

وأضاف: “هذه الصلاحيات ستكون على غرار الحرب العراقية الإيرانية في الثمانينيات، عندما قام مؤسس الجمهورية الإسلامية روح الله الخميني بتفويض بعض الصلاحيات إلى رئيس البلاد”.

وكان الرئيس الإيراني روحاني قد طالب في عدة مناسبات، بحصر الصلاحيات بيده لإدارة ظروف الحرب، ما أثار حفيظة المتشددين حيث ردت نواب الكتلة “الأصولية” المتشددة في البرلمان الإيراني، بمطالبة المرشد الإيراني علي خامنئي، بمراجعة الدستور بما في ذلك إمكانية تغيير النظام الرئاسي إلى البرلماني.

هذا بينما أكد روحاني أنه يسعى إلى كسب سلطات تنفيذية موسعة في زمن الحرب للتعامل مع “الحرب الاقتصادية” التي تشنها الولايات المتحدة ضد البلاد، مستشهدا بفترة الحرب المدمرة مع العراق (1980 – 1988)، عندما تمكن المجلس الأعلى للحرب من تجاوز الفروع الأخرى لاتخاذ القرارات المتعلقة بالاقتصاد والمجهود الحربي.

وتصاعدت الخلافات بين أجنحة النظام إثر تزايد الضغوط الأميركية منذ انسحاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الاتفاق النووي في مايو 2018، حيث بات كل طرف يحمل الآخر المسؤولية عن تدهور الأوضاع الاقتصادية وعزلة طهران الدولية.

لكن النائب الإيراني علي مطهري، كان قد انتقد بشدة الرئيس حسن روحاني لعدم الاستفادة من صلاحياته الدستورية لتنفيذ وعوده حول السياسات الإصلاحية التي وعد بها الناخبين.

هذا بينما يقول مراقبون إن روحاني لا يريد إثارة حفيظة المرشد أو الحرس الثوري لأنه يتطلع إلى أن يكون أحد الخلفاء المحتملين لمنصب المرشد الذي يعاني من سرطان البروستات.

وازدادت الانتقادات ضد روحاني خلال الآونة الأخيرة، حيث وجه الرئيس السابق محمد خاتمي انتقادات لاذعة له لعدم استخدام حقه الدستوري لإرسال مذكرات تحذير إلى المؤسسات الموازية التابعة للمرشد والتي تتدخل في عمل الحكومة.

لكن ناشطين انتقدوا خاتمي نفسه وذكّروه بتصريحه في عام 1998 الذي قال بأن “رئيس الجمهورية في إيران لا يتعدى كونه كبير الخدم لدى دولة المرشد”.