أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أن هناك حاجة لإجراء تعديلات دستورية في العراق، منوها بمطالب مشروعة بشأن استقالة الحكومة.

وذكر أن التعديل الدستوري المقترح يمكن أن يصل إلى تغيير طبيعة النظام السياسي، وقانون الانتخابات بالكامل.

وكشف رئيس الحكومة العراقية أن مجلس الوزراء قدم تعديلا لانتخابات مجالس المحافظات “يرمي لإنصاف المستقلين”.

وقال إن التظاهرات الحالية شخصت أخطاء متراكمة منذ عام 2003 وحتى الآن، نقلا عن التلفزيون العراقي.

وأوضح أن كثيرا من الأخطاء الاقتصادية والاجتماعية لم تعالج بشكل صحيح وجذري.

واعترف عبد المهدي، الثلاثاء، أن التظاهرات التي بدأت منذ مطلع أكتوبر تسير في الاتجاه الصحيح.

عادل عبدالمهدي

وميدانيا، أكد مراسل “العربية”، الثلاثاء، أن المتظاهرين العراقيين سيطروا بشكل شبه كامل على ميناء أم قصر في البصرة.

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء العراقية على “تليغرام”، الثلاثاء، بعودة خدمة الإنترنت بعد انقطاعها لساعات في أغلب المناطق العراقية، وذكرت الوكالة أن المحتجين يواصلون إغلاق ميناء أم قصر في البصرة، فيما أعلن “المرصد العراقي لحقوق الإنسان” عن سقوط قتيلين على الأقل بأحداث أم قصر.

وهدد المعتصمون برفع سقف التظاهرات باعتصامات جديدة بالقرب من المنشآت النفطية والمناطق الحيوية كورقة ضغط على الحكومة المركزية من أجل الدفع بها نحو الاستقالة، فيما أعلن شيوخ العشائر انضمامهم وتأييدهم لمطالب المتظاهرين.

وفي حديثه التلفزيوني، ألمح رئيس حكومة العراق إلى أن ضغط التظاهرات قاد إلى قبول مشاريع قوانين مؤجلة وتم تمريرها بسهولة.

ورافضا أي محاولات للتخريب، نفى عبد المهدي أن يكون حرق المنازل والتدمير ضمن حق التظاهر السلمي.

ومتمسكا بمواصلة عمل المؤسسات التعليمية رغم الاحتجاجات، شدد على أن الدعوة لمنع الدراسة عمل غير صحيح، فلا يمكن تعطيل حق التعليم.