أعلنت الرئاسة العراقية عبر “تويتر” أن رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح أكد خلال لقاء مع رؤساء وممثلي النقابات والمنظمات أن العمل من أجل إعداد مشروع قانون جديد للانتخابات سيجري الانتهاء منه وتقديمه إلى مجلس النواب خلال هذا الأسبوع.

وأوضحت الرئاسة أن مشروع القانون الجديد يسمح بضمان احترام آراء الناخبين ويحقق العدالة في التنافس من أجل الوصول إلى مجلس النواب، وكذلك تغيير مفوضية الانتخابات بمفوضية أخرى على أسس مهنية خالصة وبعيداً عن التسييس والولاءات الحزبية.

وذكرت الرئاسة في بيان لها أن صالح التقى في قصر السلام ببغداد الأحد رؤساء وممثلي النقابات والمنظمات، واستمع إلى وجهات نظرهم بصدد الحراك الاحتجاجي ومطالبه، وكيفية العمل على أن يكون هذا الوضع الذي تعيشه بغداد وعدد من المحافظات مفتاحاً لعمل إصلاحي حقيقي وجذري للعملية السياسية ولمنظومة الحكم في البلاد.

طابع سلمي للتظاهرات

وقال رئيس الجمهورية إن الطابع السلمي للتظاهرات الذي تكرست به قيم الوطنية الحقة وإصرار العراقيين على تقويم مسار العملية السياسية هو ما يساعد على المزيد من العمل الجاد، والذي يمكن أن يجعل العراق ومنظومة الحكم في الإطار الديمقراطي السليم وبما يوفر الأرضية المناسبة للقضاء على الفساد والشروع ببناء الدولة وتقدمها ورفعتها.

وكان البرلمان العراقي، صوت قبل نحو أسبوع على تشكيل لجنة لتعديل الدستور، كما صوت على إلغاء امتيازات الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان).

وإلى جانب إلغاء جميع امتيازات ومخصصات الرئاسات الثلاث، أقر إلغاء امتيازات أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين والمستشارين ووكلاء الوزراء والمديرين العامين والهيئات المستقلة والسلطة القضائية وهيئة النزاهة والمحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والمحافظين ومن هم بدرجتهم

وللشهر الثاني، تتواصل في العراق الاحتجاجات التي شابتها أعمال العنف أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا. وتستمر المظاهرات بالرغم من تعهد الحكومة بإجراء إصلاحات. وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات التي بدأت مدفوعة بغضب الشارع بسبب تفشي الفساد والبطالة.