أفادت مراسلة “العربية”، الجمعة، بأن عددا من المحتجين اقتحموا مركز جمعية المصارف في منطقة الجميزة في العاصمة اللبنانية بيروت، إلا أن القوى الأمنية عمدت إلى إخراجهم من المبنى.

وأوضحت أن المحتجين يتهمون المصارف عامة في لبنان، بتحقيق أرباح خيالية، في حين لا تتكبد أي مساهمة في خفض عجز الدولة اللبنانية، كما أن نسبتها من الضرائب لا تتوافق مع أرباحها، بحسب اعتقادهم.

وكانت جمعية المصارف دعت دعت الخميس، العملاء أن يضعوا في اعتبارهم “مصلحة البلد”، في ظل مخاوف كبيرة من إقبال المودعين الكبار والصغار على سحب ودائعهم. وقال بيان صادر عن الجمعية، إنها تأمل أن “يتفهم العملاء الوضع القائم، وأن يتجاوبوا إيجابا لخدمة مصالحهم ومصالح البلد في هذه المرحلة الاستثنائية”.

وقف نزوح الأموال

يذكر أن المصارف في لبنان فتحت أبوابها، الجمعة، بعد إغلاق دام أسبوعين وسط مخاوف من تهافت على نزوح الأموال إلى الخارج.

وفي هذا السياق، قالت مصادر مصرفية لرويترز، إن بنوك لبنان ستسعى لوقف نزوح رؤوس الأموال مع فتح أبوابها، لكن بدون فرض قيود رسمية على حركة رؤوس الأموال بعد إغلاقها لمدة أسبوعين بسبب احتجاجات في أنحاء البلاد أدت إلى استقالة رئيس الوزراء. وأشار محللون ومصرفيون إلى قلق واسع النطاق بشأن تدافع المودعين لسحب مدخراتهم أو تحويلها إلى الخارج مع استئناف البنوك لعملها.

وتعهد مصرف لبنان المركزي بعدم فرض قيود على حركة رؤوس الأموال حين تعيد البنوك فتح أبوابها، وهي إجراءات قد تعرقل تدفقات العملة والاستثمارات التي يحتاجها لبنان بشكل ملح لتجاوز أشد ضغوط اقتصادية منذ الحرب الأهلية في الفترة بين 1975 و1990.

تقنين التحويلات إلى الخارج

لكن سبعة مصادر مصرفية قالت إنه بينما يلتزم حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة بتلك السياسة، فإن البنوك التجارية ستسمح فقط بالتحويلات إلى الخارج في حالات مثل المدفوعات الخاصة بالأطفال وتلك الخاصة بالرعاية الصحية أو سداد القروض.

وترك سلامة للبنوك التجارية اتخاذ القرار بشأن السياسات الفردية التي قد تزيد صعوبة نقل الأموال إلى الخارج أو تحويلها إلى عملة أجنبية وتقلص جاذبية سحب المدخرات.

وفي هذا السياق، قال أحد المصادر إن التحويلات للخارج ستقتصر اليوم على “المسائل المهمة والأساسية”، مضيفا أنه ستتم إعادة النظر في الوضع يوم الاثنين.

كما أوضح أن البنوك ستتخذ القرار بشأن من سيُسمح له بتحويل الأموال للخارج بناء على كل عميل على حدة.

يذكر أن لبنان يشهد منذ 17 أكتوبر حركة احتجاج غير مسبوقة، عمت مختلف المناطق مطالبة برحيل الطبقة السياسية الحاكمة التي يتهمها المتظاهرون بالفساد، ويحملونها مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي.