كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، الجمعة، أن مراسيم التوقيع الرسمي على اتفاق الرياض بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، ستتم يوم الثلاثاء القادم الموافق 5 نوفمبر/تشرين الثاني، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وأوضح الإرياني في تغريدات على صفحته في “تويتر”، أن ذلك سيتم بحضور الرئيس عبدربه منصور هادي وقيادات الدولة والحكومة والأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والأشقاء والأصدقاء، بحسب تعبيره.

كما أشار إلى أن هذا الحضور السياسي يؤكد حرص السعودية والرئيس هادي على حضور مختلف المكونات الجنوبية والنخب السياسية اليمنية بهدف توحيد جهود كافة اليمنيين تحت مظلة الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

حكومة اليمن تثمن جهود السعودية

وقال الإرياني: “نثمّن عالياً الجهود المتواصلة من الأشقاء في السعودية لإنجاز الاتفاق والعمل على توحيد كلمة اليمنيين في مواجهة التحديات وفي مقدمتها الخطر الإيراني وأداته الحوثية ودعم جهود الحكومة في تثبيت الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه”. واصفاً هذه المواقف بأنها “تاريخية مشهودة للمملكة”.

يذكر أنه كان من المرتقب توقيع الاتفاق الخميس، إلا أنه تم تأجيله وأرجع وزير الإعلام في وقت سابق السبب إلى ترتيبات بروتوكولية، ورغبة السعودية للالتقاء بمختلف المكونات والشخصيات الجنوبية حرصاً على توحيد الجهود.

قوات سعودية جديدة تصل عدن

في السياق ذاته، كانت دفعة جديدة من القوات السعودية والآليات العسكرية الثقيلة قد وصلت إلى العاصمة عدن خلال الساعات الماضية بحراً، وذلك من أجل إعادة عملية انتشار قوات التحالف في عدن بقيادة السعودية لتأمين عودة مؤسسات الدولة الشرعية في العاصمة المؤقتة والإشراف على تنفيذ اتفاق الرياض وإعادة ترتيب الأوضاع الأمنية والعسكرية لمواصلة المعركة ضد الميليشيات الحوثية.

فيما يأتي التوقيع على الاتفاق كثمرة جهود مكثفة ومتواصلة بذلتها السعودية لتحقيق مصالح بين مكونات الشرعية لتوحيد الصفوف ومواصلة معركة إنهاء انقلاب ميليشيات الحوثي واستعادة الدولة والقضاء على التدخل الإيراني في اليمن.

وبالتزامن تواصل تدفق القوات السعودية إلى عدن، في إطار خطة تحالف دعم الشرعية لإعادة الانتشار بقيادة السعودية في عدن لتأمين العاصمة المؤقتة، والممرات الملاحية الدولية القريبة من السواحل اليمنية، ومواصلة الحرب ضد الإرهاب والجماعات المتطرفة.