جدد مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، أمس الاثنين، التأكيد على موقف السعودية الواضح من إشعال أي فتنة أو حرب في المنطقة، مؤكداً على “أننا لا نسعى للحرب ولا نريدها ولا نشعل فتيلها، ولكننا في الوقت نفسه لن نتردد في حماية أراضينا من أي عداون ولن نتوانى عن الدفاع عن مواطنينا ومقدرات بلادنا بجميع الوسائل المشروعة”.

كما شدد على إيمان المملكة بمبدأ الحوار وحل النزاعات بالطرق السلمية، “ولكن ينبغي أن تكون أي دعوة للحوار منسجمة مع وقف فعلي للتهديدات والأعمال العدائية”. وأوضح المعلمي وفق حديثه الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) أن على الدول التي تدعو إلى الحوار أن تنبذ السياسات المرتكزة على تصدير الثورة وخلق الجيوب والطوابير الطائفية في الدول، تمهيداً للتدخل في شؤونها.

جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها المعلمي في جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

هجمات أرامكو

وأوضح في بداية الكلمة، أن المملكة شهدت في الرابع عشر من سبتمبر هجمات على محطات الضخ التابعة لشركة ” أرامكو ” السعودية باستخدام أسلحة إيرانية متسببة في انخفاض إنتاج النفط بنسبة تقارب 50%، مؤكداً أن هذا العمل العدواني يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية، واعتداءً على الأمن والسلم الدوليين يستلزم من المجتمع الدولي موقفاً تاريخياً.

ولفت إلى أن هذه الهجمات تعدّ تهديداً كبيراً لإمدادات النفط للأسواق العالمية، وبالتالي الاقتصاد الدولي، وليس للسعودية فحسب، مشيراً إلى أن المملكة واستطاعت أن تتدارك تبعات هذه الهجمات وإعادة الإنتاج للوضع الطبيعي في وقت قياسي.

القضية الفلسطينية

إلى ذلك، أشار إلى أن العالم، امتداداً من القرن الماضي حتى يومنا هذا، لم يشهد أزمة طال أمدها مثل أزمة فلسطين أو معاناة مثل معاناة الشعب الفلسطيني أو سياسات احتلال قمعية مثل سياسات إسرائيل، وأنه بالرغم من انضمام إسرائيل إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلا أنها لم تولِ أي اهتمام لقرارات هذه المنظمة الدولية ومجلس أمنها الذي أنشئ لحفظ السلم والأمن الدوليين.

وبين المعلمي أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال تمارس انتهاكاتها البشعة تجاه حقوق الإنسان في فلسطين على مرأى من العالم أجمع، مؤكداً أن مبدأ فرض الأمر الواقع الذي تُبنى عليه سياسات إسرائيل ينبغي أن يتغير من أجل الوصول إلى حل للأزمة الأكبر في العالم التي عصفت بمصير شعب بأكمله.

كما أفاد أن فلسطين عانت وعانى شعبها أبشع أوجه الاحتلال في عصرنا الحديث، لكنه لم يستسلم ماضياً بالصمود في ظل دعم أشقائه وأصدقائه سعياً إلى الوصول إلى حل عادل لقضيته، مشيراً إلى أن معالجة هذه الأزمة ينبغي أن تتم من خلال معالجة السبب الرئيسي لها وهو الاحتلال الإسرائيلي وأعماله العدائية. وأعرب عن تأكيد المملكة على الأهمية القصوى للقضية الفلسطينية باعتبارها منطلقاً نحو استقرار المنطقة، وأن أي حل للأزمة يجب أن يكون على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002، التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف، وعودة اللاجئين، وإنهاء احتلال إسرائيل للجولان العربي السوري المحتل وللأراضي اللبنانية المحتلة.

إدانة العمليات التركية شمال سوريا

وأعرب عن ترحيب حكومة المملكة بالاتفاق الذي تم على إنشاء اللجنة الدستورية في سوريا والبدء في أعمالها، مؤكداً على أن هذه الخطوة تعتبر بارقة أمل نحو المضي قدماً إلى حل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري ويضمن العودة الآمنة والطوعية للاجئين من أبنائه وفقاً للمعايير الدولية. وأشار إلى إدانة المملكة للعمليات العسكرية التركية شمال سوريا، حيث إنه من المهم عدم اتخاذ أي إجراءات قد يزيد من تفاقم الأزمة السورية ومعاناة الشعب السوري ويقوض الجهود الدولية في مكافحة تنظيم داعش الإرهابي في تلك المناطق ويهدد وحدة الأراضي السورية وسلامتها الإقليمية.

وكرر المعلمي مطالبة حكومة المملكة بالتصدي للميليشيات المسلحة وإخراجها من سوريا، التي تتبنى أجندات خارجية تسعى إلى تدمير سوريا وجعلها مسرحاً لزعزعة أمن المنطقة وسلامتها، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة التوحد ضد أي تدابير أحادية قد تكون عائقاً نحو الحل السياسي في سوريا وفقاً لقرار المجلس رقم 2254.

الشأن اليمني

وفيما يتعلق بالشأن اليمني قال المعلمي: “تقدم المملكة الدعم الكامل للحكومة اليمنية والشعب اليمني الشقيق في ظل الأزمة التي يمر بها اليمن وفي شتى المجالات من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل وإعادة الاستقرار لليمن. وقد تجلى ذلك مؤخراً من خلال قيام المملكة بتقديم مساعدات عن طريق الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2019، حيث بلغت المساعدات التي قدمتها المملكة لدعم الشعب اليمني الشقيق منذ بداية الأزمة أكثر من 14 بليون دولار”.

وأشار إلى أن المملكة استضافت الحوار بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي للتوحد وتقريب وجهات النظر في حل الأزمة اليمنية ومواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران، وقد تم التوصل إلى اتفاق الرياض المتوقع إعلانه قريباً، الذي ينتج عنه مرحلة تطويرية جديدة لحكومة اليمن الشقيق تقودها كفاءات سياسية، تضم أربعة وعشرين وزيراً مهمتها توحيد الصف وتسخير مؤسسات الدولة لخدمة الشعب اليمني بجميع مكوناته والعمل على تلبية احتياجاته المعيشية.