قالت ممثلة الادعاء ومحققة الأمم المتحدة السابقة كارلا ديل بونتي، في مقابلة نشرت، اليوم السبت، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يجب أن يخضع للتحقيق ويواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب فيما يتعلق بالعملية العسكرية التي نفذتها بلاده في سوريا.

وأضافت ديل بونتي، التي كانت عضوا في لجنة تحقيق الأمم المتحدة في سوريا، أن تدخّل تركيا يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، وأنه أشعل شرارة الصراع في سوريا من جديد.

وتقول أنقرة إن العملية العسكرية، التي نفذتها بعد أن انسحبت القوات الأميركية من منطقة الحدود مع سوريا، تستهدف وحدات حماية الشعب الكردية السورية فحسب. وتعتبر تركيا الوحدات منظمة إرهابية على صلة بتمردين أكراد في جنوب شرق أراضيها.

وقالت دي بونتي: “تمكُّن أردوغان من غزو أرض سورية لتدمير الأكراد أمر لا يصدق”.

وديل بونتي شغلت في السابق منصب المدعي العام في سويسرا، وشاركت في تمثيل الادعاء في محكمة العدل الدولية، في قضايا جرائم حرب في رواندا ويوغوسلافيا السابقة.

وتابعت قائلة في المقابلة التي أجرتها صحيفة “شفايتز أم فوخن إنده”: “يجب إجراء تحقيق معه ويجب توجيه اتهامات له بارتكاب جرائم حرب. لا يجوز السماح له بالإفلات من المحاسبة”.

وأوقفت أنقرة عمليتها العسكرية الأسبوع الماضي بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار توسطت فيه الولايات المتحدة. ثم تفاوض أردوغان على اتفاق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأت بموجبه قوات حرس الحدود السورية والشرطة العسكرية الروسية في إبعاد وحدات حماية الشعب عن الحدود السورية التركية لمسافة نحو 30 كيلومترا.

واعتبارا من يوم الثلاثاء ستبدأ قوات روسية وتركية في تنفيذ دوريات على شريط باتساع 10 كيلومترات في شمال شرق سوريا كانت تنتشر فيه قوات أميركية لسنوات مع حلفائها الأكراد السابقين.

وانتقد حلفاء تركيا في حلف شمال الأطلسي، بما شمل الولايات المتحدة، توغلها العسكري في شمال شرق سوريا خشية أن يقوض الحرب ضد داعش.

لكن ديل بونتي قالت إن الدول الأوروبية ترددت في مواجهة تركيا بشأن تحركاتها في سوريا بعد أن هدد أردوغان “بفتح البوابات” للاجئين للتوجه لأوروبا. واعتبرت أن “أردوغان يستخدم اللاجئين ورقة ضغط”.

وانضمت ديل بونتي للجنة تحقيق مؤلفة من ثلاثة أعضاء في سبتمبر/ أيلول 2012 وكانت معنية بالنظر في وقائع مثل الهجمات بالأسلحة الكيمياوية والمذابح بحق الأقليات وأساليب الحصار المستخدمة في الصراع بسوريا بالإضافة لقصف قوافل المساعدات. لكنها استقالت من اللجنة في 2017 وقالت إن غياب الدعم السياسي من مجلس الأمن الدولي حول تلك المهمة إلى مستحيلة.