شن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حملة قمع شرسة ضد رؤساء البلديات الأكراد في تركيا، في الفترة التي سبقت العملية التركية ضد القوات الكردية في شمال سوريا.

وفي هذا الشأن قال الكاتب، عمر فاروق، في مجلة “فورين بوليسي”، إن حملة أردوغان تم تبريرها بنفس الدافع المتكرر وهو بسبب علاقتهم بحزب العمال الكردستاني.

وفي تركيا يعد دعم حزب العمال الكردستاني – الذي تعتبره أنقرة وواشنطن جماعة إرهابية – سببًا كافيًا للفصل أو السجن. لكن مسألة ما يمكن اعتباره دعمًا هو أمرٌ يخضع لتقدير الدولة.

واليوم بدأت تتصاعد الاعتراضات على السياسات الخاطئة لأردوغان، والضرر الذي أحدثته على ديمقراطية البلد بين أعضاء المعارضة وبدأ السياسيون الذين لا تربطهم صلات بالسياسة الكردية في التعبير عن خوفهم من أن أردوغان قد يطبق نفس الأساليب على نطاق أوسع ضد أي شخص يعارضه.

نتائج عكسية

ويرى الكاتب عمر فاروق أن طرد السياسيين الأكراد المنتخبين شعبيًا قد يؤدي إلى نتائج عكسية، مما سيجعل تحقيق السلام أمراً أكثر صعوبة.

وجميع رؤساء البلديات المخلوعين من المنطقة ذات الغالبية الكردية في جنوب شرقي تركيا، ينتمون لحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، الذي غالبًا ما يواجه أعضاؤه اتهامات تحريض متمردي حزب العمال الكردستاني.

تجدر الإشارة إلى أنهم قد تمكنوا من الفوز بمناصبهم في شهر مارس بعد انتخابات جرت على مستوى البلاد. وقد شهد ذات التصويت فوز حزب الشعب الجمهوري – الحزب المعارض الرئيسي في البلاد – برئاسة بلدية إسطنبول على حساب حزب العدالة والتنمية الحاكم والذي ينتمي له أردوغان.

أكرم إمام أوغلو

ويتابع الكاتب عمر فاروق بالقول، تعرض رئيس البلدية الجديد أكرم إمام أوغلو لمنافسة مثيرة للجدل لكنه تمكَّن من الفوز مرة أخرى وبنسبة أصوات أكبر، وقد التف إمام أوغلو وغيره من قادة المعارضة حول الجيش التركي في حربه ضد القوات الكردية في سوريا، التي بدأت بعد انسحاب القوات الأميركية، في حين برز حزب الشعوب الديمقراطي كصوت وحيد يدعو إلى السلام.

ولكن فور صمت البنادق، سيعود أعضاء المعارضة إلى التساؤل حول معاملة أنقرة للسياسيين الأكراد في الداخل.

تمييز خطير

وفي شهر أغسطس قام إمام أوغلو، الذي تولى منصبه حديثًا، بزيارة ديار بكر في قلب المنطقة الكردية في تركيا، واجتمع باثنين من رؤساء البلديات الأكراد اللذين تم انتخابهما لتولي منصبيهما مثل ما حدث معه، إلا أنه تم تنحيتهما بعد مزاعم قربهما من حزب العمال الكردستاني.

وفي حديثه معهما قال: “من غير المقبول أن يتم تطبيق قوانين مختلفة وفصل بعض المصوتين والأحزاب السياسية والمنتخبين عن الآخرين. إن هذا يعد تمييزًا خطيرًا”.

ويوضح عمر فاروق أنه من المحتمل أن إمام أوغلو يرى خطورة أنه في أحد الأيام قد يُصنَّف هو وغيره من رؤساء البلديات التابعين لحزب الشعب الجمهوري كإرهابيين.

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو

وعلى سبيل المثال، حذر وزير الداخلية التركي سليمان صويلو من أن وزارته تعمل على مراقبة علاقة إمام أوغلو مع حزب الشعوب الديمقراطي.

وقال صويلو: “قم بعملك. إن كنت منشغلاً بأشياء أخرى بجانب عملك فسوف ندمرك”.

ويتابع الكاتب بالقول إن إمام أوغلو ليس الشخصية المعارضة الوحيدة التي تتساءل عن مسألة إقالة رؤساء البلديات ونهج الدولة القاسي، فالرئيس السابق عبد الله غول، مؤسس حزب العدالة والتنمية، ورئيس الوزراء السابق من حزب العدالة والتنمية أحمد داوود أوغلو، قد تدخلا لدعم رؤساء البلديات الأكراد.

وقال أحمد داوود أوغلو في تغريدةٍ له: “إن أكثر المعارك السياسية فعالية ضد الإرهاب لا تكون بتقويض التمثيل الديمقراطي بل عن طريق الدخول في قلوب الأمة والفوز بالانتخابات”.

الرئيس التركي السابق عبدالله غول

يُذكر أن كلًا من عبدالله غول وأحمد داوود أوغلو انفصلا عن حزب العدالة والتنمية، مما يدل على وجود عدم ارتياح جديد لسياسات الحزب الحاكم.

ويؤكد الكاتب عمر فاروق، أن القادة السياسيين الأكراد لم يحظوا بمثل هذا الدعم الواسع حتى قبل بضع سنوات. ففي عام 2016، على سبيل المثال، ساعد المشرعون المعارضون من حزب الشعب الجمهوري الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية في تمرير تشريع رفع الحصانة عن زملائهم في البرلمان المتهمين بتورطهم في دعم الإرهاب. وقد مهدت هذه الخطوة الطريق لإقالة ومحاكمة العشرات من المشرعين من حزب الشعوب الديمقراطي، وهي حملة هددت بالقضاء على ذلك الحزب بالكامل.

الآلاف خلف القضبان

ويتابع فاروق في مقاله بمجلة “فورين بوليسي”، في الواقع، لقد كانت الانتخابات المحلية في شهر مارس هي النقطة المضيئة الوحيدة لحزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في تركيا، في خضم سلسلة من النكسات حيث تم الزجّ بالآلاف من أعضاء الحزب خلف القضبان في عام 2018.

وعشية الانتخابات، تم إيلاء مهام نحو 93 بلدية لعددٍ من الأشخاص المعينين برعاية فيدرالية – تقريبًا كل البلديات التي يسيطر عليها حزب الشعوب الديمقراطي – وتم اتهام رؤساء بلديات حزب الشعوب الديمقراطي المنتخبين، لكن لم تتم إدانتهم، بتهم تتعلق بمساعدة حزب العمال الكردستاني، وتم تعيين موظفين مدنيين بدلاً منهم.

طريق السجن

ويضيف فاروق في مقاله بالقول، حسب ادعاء الحكومة، فقد كانت أنقرة في خضم حرب مع حزب العمال الكردستاني، ووجد القادة الأكراد السياسيون أنفسهم مضطرين إلى شرح طبيعة العلاقات العضوية مع حزب العمال الكردستاني، ومثال على ذلك نورتين ديميرتاس، شقيق الرئيس المشارك لحزب الشعب الديمقراطي المحتجز، صلاح الدين ديميرتاس. بعد أن حاول خوض غمار السياسة ليجد بدلًا من ذلك طريقًا ممهدًا لدخول السجن، ثم غادر تركيا وانضم إلى قيادة حزب العمال الكردستاني وأصبح الآن في قائمة أكثر المطلوبين في تركيا.

زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون، عبد الله أوجلان

وقال ديميرتاس: “إذا لم يكن أخي، نورتين ديميرتاس، بجانب أسرته، فهذا ليس خطأنا. هذا لأنهم يقولون لنا ألا نخوض في السياسة هنا”.

ويقول عمر فاروق، قبل عامين، وعندما كانت الحكومة تجري محادثات سلام مع حزب العمال الكردستاني، قامت الحكومة باستغلال وجود صلاح الدين ديميرتاس كمحاورٍ رئيسي.

وقام المسؤولون الأتراك والزعماء الأكراد بما في ذلك ديميرتاس برحلات مطولة بين إمارالي – وهي جزيرة في بحر مرمرة حيث تم سجن زعيم حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان – ومقر حزب العمال الكردستاني في شمال العراق للتوسط في وقف إطلاق النار. والآن، يتم استخدام اجتماعات ديميرتاس مع أوجلان كدليل ضده، في قضايا يمكن أن تجعله يقبع وراء القضبان لأكثر من قرنٍ كامل.

إثارة الجدل

ويتابع عمر فاروق، من بين أكثر الممارسات إثارة للجدل التي اتُهم بها سياسيون من حزب الشعوب الديمقراطي، هي حضور جنازات تأبين أعضاء حزب العمال الكردستاني، وتشمل هذه الجنازات بعض المفجرين والمسلحين المتورطين في هجماتٍ داخل تركيا. كما تشمل أولئك المتطوعين الذين عبروا الحدود إلى سوريا للانضمام إلى وحدات حماية الشعب الكردي، وهي المكون الرئيسي للقوات الديمقراطية السورية، والتي يخوض أردوغان حاليًا حربًا ضدها في أعقاب الانسحاب الأميركي من شمال سوريا.

ويتابع الكاتب، بالقول، “يتم اتهام أحمد ترك، وهو سياسي كردي مخضرم تم انتخابه لعضوية البرلمان التركي خمس مرات منذ عام 1973، بحضور إحدى هذه التأبينات إلى جانب جرائم أخرى وتم عزل أحمد ترك من منصبه كعمدة لبلدية ماردين في عام 2016، ليتم إعادة انتخابه في نفس المنصب في مارس، إلى أن تم طرده مرة أخرى في أغسطس بسبب صلاتٍ مزعومة تتعلق بالإرهاب. وفي عام 2016، قام أحمد ترك بحضور جنازة مقاتلة كردية قُتلت في سوريا في معركة ضد داعش، وقال “لم تكن هنالك أي مشكلة حينما حضرت إلى الجنازة، لكن القضية ضدي لم تظهر إلا بعد ثلاث سنوات، وبينما حضر حوالي 2000 شخص جنازة تلك المرأة التي قُتلت على يد داعش، لكن التحقيق كان ضد أحمد ترك لوحده”.

طرح تساؤلات

وقالت بيديا أوزجوكسي إرتان، رئيسة إحدى البلديات المعفاة مؤخراً: “نحن نأخذ موقفنا اعتماداً على الحقائق الثقافية والاجتماعية في المنطقة. عندما يموت شخصٌ ما، لا شيء عنهم يصبح مهماً بعدها. ويتم تجريدهم من جميع الجرائم التي يتهمون بها… بدلاً من طرح التساؤلات حول أسباب وفاة الشباب قبل أن يحين أوانهم، يتم استهدافنا نحن”.

ويوضح عمر فاروق في مقاله بأنه تم إقالة عدنان سلجوق مزراكلي، وهو جراح ورئيس بلدية منتخب لمدينة ديار بكر جنوب شرقي البلاد، في حملة القمع الأخيرة. بالإضافة إلى اتهامه بحضور إحدى مراسم التأبين، يواجه مزراكلي اتهامات بأنه قام بعلاج مقاتلي حزب العمال الكردستاني خلال مسيرته المهنية التي استمرت 30 عامًا كطبيب في المدينة.

ويتابع الكاتب، مع ذلك، فهي مجرد اتهامات – إذ لم تقدم أنقرة أي تفاصيل حول متى أو كيف قام مزراكلي بمساعدة مقاتلي حزب العمال الكردستاني المصابين – وفي الوقت الذي تم فيه انتخابهم، واجه كل من مزراكلي وترك وإرتان، ما مجموعه 25 قضية جنائية حول ارتكاب مخالفات، بما في ذلك “ترويج الدعاية الإعلامية لمنظمة إرهابية، كيل المديح لجناية وجانٍ، والنية للانضمام كأعضاء في منظمة إرهابية مسلحة، وتشكيل وقيادة منظمة إرهابية مسلحة”.

حضور الجنازات

لكن التهم نابعةٌ من مزاعم حضور الجنازات، وحمل صورٍ لأوجلان، أو الإشادة به في الخطابات. ولم تتم إدانة أي منهم، لكن مجرد الاتهام كان كافياً لإزاحتهم من مناصبهم. كما تم توجيه مجموعة من الادعاءات الأخرى غير الجنائية إلى بعضٍ التصرفات البسيطة التي نُظر إليها كإشاراتٍ على دعمهم لحزب العمال الكردستاني.

إزالة العلم التركي

ويقول الكتب عمر فاروق، يسري الاعتقاد بأن ترك، على سبيل المثال، كان قد طلب إزالة العلم التركي الصغير من أعلى الزاوية اليمنى من الموقع الإلكتروني، ومزراكلي متهم بإعادة تسمية شارع في ديار بكر لإحياء ذكرى طبيب متوف أدين بعلاقات مع حزب العمال الكردستاني.

بالنسبة لترك، فإن الجولة الجديدة من محاكمة القادة الأكراد هي قصة مألوفة، قصة يقول ترك عنها إنها قد تشعل جيلًا جديدًا نحو القتال.

ويتابع الكاتب، توغل تركيا في شمال شرقي سوريا هو علامة أخرى على أن أنقرة غير قادرة على تحمل حركة قومية كردية، إن احتمال قيام جيل جديد من الأكراد بحمل السلاح للقتال، والطبيعة المشكوك فيها للاتهامات الموجهة ضد رؤساء بلديات حزب الشعوب الديمقراطي، قد أثارت قلق قيادة حزب العدالة والتنمية. كحال ديميرتاس، فقد قامت الدولة التركية باستخدام ترك للعب دور المفاوض مع حزب العمال الكردستاني خلال عملية السلام في عام 2013 – وهي خدمة لن يجهلها أو ينساها أي شخص.

ويختم عمر فاروق، قال بولنت أرينك من حزب العدالة والتنمية، الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء خلال الجولة الأخيرة من محادثات السلام مع حزب العمال الكردستاني، للصحافيين بعد إقالة الزعيم الكردي المخضرم: “هذا الشخص لا علاقة له بالإرهاب. إنه شخص يريد السلام”.