أجرت وزارة العدل الجزائرية حركة تغيير واسعة في سلك القضاء، الذي يخوض منذ أشهر حملة على الفساد ضد رجال أعمال ومسؤولين نافذين في نظام الرئيس المستقيل، عبدالعزيز بوتفليقة، وذلك قبل أقل من شهرين على موعد الانتخابات الرئاسية.

وهذه الحركة في سلك العدالة هي الأكبر في تاريخ الجزائر التي يرأس محاكمها حوالي 6000 قاضٍ، وطالت وكلاء جمهورية ورؤساء محاكم وقضاة محاكم وقضاة محاكم إدارية وسائر مجالس القضاء في كل أنحاء البلاد.

وأعلن وزير العدل، بلقاسم زغماني، أن حركة التغيير مست 2998 قاضياً. وقال خلال إشرافه على افتتاح الدورة الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاة بالمحكمة العليا في الجزائر العاصمة، اليوم الخميس، إن الحركة المقترحة “تمت على معايير موضوعية محدّدة سلفاً، شملت الجميع، مستمدة من عملية فحص دقيق لواقع تسيير الموارد البشرية في القطاع”.

وأشار إلى أن التغيير أنجز مع “الاحترام التام لأحكام القانون العضوي وبالأخص المادة 19 منه، وتمت مراعاة طلبات المعنيين وكفاءتهم المهنية. بالإضافة إلى حالتهم العائلية والأسباب الصحية، حتى لو تعلقت بالعائلة، والاعتبارات المتعلقة بضرورة المصلحة”.

وتأتي هذه الحركة قبل أقل من شهرين على موعد الرئاسيات المحدد ليوم 12 ديسمبر، ويعتقد أنها “عملية تطهير وإصلاح للقطاع” الذي يعد أحد القطاعات المتهمة بالفساد. كما جاءت لإعادة ترتيبه مجدداً لمواكبة المتغيرات التي جاء بها الحراك الشعبي، لاسيما حملة ملاحقة الفاسدين المحسوبين نظام بوتفليقة، ومن بينهم وزير العدل السابق الطيب لوح، الذي تم إيداعه السجن شهر يوليو/تموز الماضي، بتهم عرقلة سير العدالة وإساءة استغلال وظيفته، وتحضيراً للاستحقاق الانتخابي، الذي يؤدي فيه القضاة دوراً محورياً من خلال الإشراف على القوائم الانتخابية ومراقبة نزاهة العملية الانتخابية.