خطا اتفاق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي خطوة كبيرة أولى الثلاثاء، في البرلمان الذي اعتمد قانون تطبيقه في قراءة ثانية ما يمهد الطريق أمام دراسة مفصلة للنص.

وأيد 329 نائبا مقابل 299 قانون التطبيق قبل تسعة أيام فقط من الموعد المقرر للطلاق. ومن المتوقع أن يلي ذلك عملية تصويت غير مؤكدة نتائجها على الجدول الزمني للمناقشات التي تريدها الحكومة متسارعة لتنال موافقة مجلس العموم اعتبارا من الخميس على أن يحصل بريكست في 31 تشرين الأول/أكتوبر.

وتريد الحكومة من مجلس العموم الموافقة على مشروع القانون بحلول يوم الخميس، وإرساله إلى مجلس اللوردات بهدف جعله قانونا قبل 31 أكتوبر / تشرين الأول حتى تتمكن بريطانيا من مغادرة الاتحاد الأوروبي في الوقت المحدد، لكن يتعين على المشرعين الموافقة على الجدول الزمني السريع التتبع أولا. ومن المقرر أن يصوتوا في وقت لاحق عليه االثلاثاء.

إذا طلبوا مزيدا من الوقت للتدقيق في مشروع القانون، فسيكون من المستحيل تقريبا على بريطانيا تحقيق بريكست في نهاية الشهر، الأمر الذي وعد به جونسون منذ فترة طويلة.

وكان رئيس مجلس العموم البريطاني، جون بيركو، قد رفض، الاثنين، طلب الحكومة إجراء تصويت حول الاتفاق الذي توصل إليه رئيس الوزراء، بوريس جونسون، مع القادة الأوروبيين حول خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي “بريكست”.

وبرر بيركو قراره بالقول إن المجلس صوت يوم السبت الماضي على الاتفاق، وإنه سيكون من قبيل “التكرار” مناقشته مرة أخرى.

وكانت الأنظار تتجه إلى جون بيركو، بشأن ما إذا كان سيسمح لجونسون بتقديم اتفاق الانفصال مرة ثانية للتصويت.

كما كان جونسون يسعى من خلال طلب التصويت إلى إتمام البريكست بتاريخ 31 أكتوبر، وعدم الحاجة إلى العمل بالكتاب الذي أُجبِر على إرساله للاتحاد الأوروبي لطلب بتأجيل الخروج.