دخل العراق الخميس حداداً سيمتد حتى السبت على أرواح 110 قتلى سقطوا خلال تظاهرات الأيام الماضية، التي انطلقت في الأول من أكتوبر، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة، والفساد المستشري في البلاد والمحاصصة والبطالة.

إلى ذلك، أعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي مساء الأربعاء أنه سيطلب من مجلس النواب الخميس التصويت على تعديلات وزارية.

ويعد هذا الإجراء هو الأحدث ضمن محاولات تهدئة المحتجين، الذين طالبوا على مدى أسبوع من الاحتجاجات الدامية برحيل الحكومة والنخبة السياسية التي يرونها فاسدة.

ووفقاً لمراسل “العربية”، فإن التعديل الحكومي يشمل وزارات الصناعة والصحة والهجرة والتربية وكذلك وزارة الاتصالات.

كما اعتبر عبد المهدي أن البلاد واجهت تحدياً اجتماعياً وسياسياً لديمقراطيته النامية.

محاسبة المقصرين

وأكد أن القوات الأمنية خرجت بنية صادقة لحماية المتظاهرين والمنشآت العامة، مضيفاً: “أصدرنا تعليمات مشددة بعدم استخدام الرصاص الحي”.

وتابع قائلاً: “نجري الآن تحقيقات تفصيلية في كل مواقع الأحداث، لمحاسبة المقصرين ممن لم يلتزموا بقواعد الاشتباك من جميع الرتب”.

وأضاف: “سنصدر خلال ساعات قائمة أولى تتعلق بإحالة عدد من كبار المسؤولين للمحاكمة”.

إطلاق سراح الموقوفين

إلى ذلك، أعلن عن “إطلاق سراح الموقوفين فوراً ممن هم قيد التحقيق في حال لم تتوفر ضدهم أدلة بارتكاب قضايا جنائية، تتعلق بالقتل أو الإضرار البالغ بالأشخاص أو الممتلكات أو الأمن العام”.

كما قال: “بدأنا في إجراءات لإعادة العائلات التي نزحت نتيجة “بطش” داعش.

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قد وجه بدوره بفتح تحقيق عاجل في الاعتداءات التي طالت المحتجين. كما دعا إلى ضرورة إجراء تعديل وزاري لتحسين أداء الحكومة بما يحقق طفرة نوعية في عملها.

يذكر أن ما لا يقل عن 110 أشخاص قتلوا وأصيب أكثر من ستة آلاف آخرين في العاصمة بغداد وفي الجنوب العراقي، منذ بدأت قوات الأمن حملتها الصارمة على المتظاهرين، الذين خرجوا احتجاجاً على الفساد والبطالة والمحاصصة وتزايد النفوذ الإيراني.