أطلت أمس الجمعة أزمة الدولار في لبنان مجدداً على الساحة، بعد أن أقدمت القوى الأمنية على اعتقال أكثر من 10 صرافين في البقاع، بسبب رفع سعر صرف الدولار.

وكانت الساحة اللبنانية انهمكت خلال الأيام الماضية بأزمة الدولار على الرغم من أن مصرف لبنان أصدر تعميماً يخفف من وطأة تلك الأزمة.

مشهد من أحد شوارع بيروت (أرشيفية-فرانس برس)

توقيف صرّافين

فبعد أن أوقف جهاز أمن الدولة اللبناني ١٢ صرافاً الجمعة في منطقة شتورا في البقاع لمخالفتهم تعليمات أمن الدولة من خلال تبديل العملة الأميركية بسعر أعلى من السعر المحدد من مصرف لبنان، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى ما يُقارب 1620 مقابل السعر الرسمي المُحدد من مصرف لبنان 1515، اشتعلت موجة غضب من قبل صيارفة شتورا.

ونفى أحد كبار الصيرفيين في المدينة البقاعية لـ”العربية.نت” “ما يروّج عن أننا نبيع الدولار بـ1620 “، مؤكداً “أننا نؤمّن حاجة السوق، والأسعار تخضع للعرض والطلب ولا دخل لنا برفع سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية”.

وتضمّ منطقة شتورا البقاعية محلات صيرفة كثيرة نظراً لقربها من الحدود اللبنانية-السورية، حيث تُشكّل نقطة اقتصادية حيوية لحركة التبادل بين لبنان وسوريا

المصارف لا تُلبّي الحاجة إلى الدولار

وأقبل اللبنانيون على شراء الدولار من محلات الصيرفة لتسديد قروضهم المُدولرة بعدما أحجمت مصارف عديدة عن إعطاء دولار لزبائنها حتى لو كانت حساباتهم بالعملة الصعبة.

وأشار أحد كبار الصيرفيين إلى “أننا ننتظر الإجراءات التي سيتّخذها المصرف المركزي في هذا المجال، ولا يجوز تحميل الصرّافين مسؤولية أزمة شحّ الدولار “، وقال “لو أن المصارف اللبنانية تُلبّي حاجات الناس من الطلب على الدولار لما تم اللجوء وبشكل كبير إلى محلات الصيرفة للحصول على الدولار”.

واعتصم العاملون في محال الصيرفة في منطقة شتورا وأقفلوا محلاتهم وقطعوا الطريق بالاتجاهين الجمعة، وذلك احتجاجاً على توقيف ١٢ صرافاً من قبل أمن الدولة.

كما طالب الصرّافون بتوقيف “السارقين الفاسدين الكبار” وعدم اللجوء لتوقيف الصغار ومن بينهم الصرافين.

استغلال للأزمة

من جهته، أوضح الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لـ”العربية.نت” أن “تعميم مصرف لبنان يحتاج إلى بعض الوقت ليسلك طريقه نحو التنفيذ”، لافتاً إلى “أن بعض الصيارفة يستغلّون الطلب على الدولار لتحقيق الأرباح وهو ما ساهم في مفاقمة الأزمة”.

وتحدّث حبيقة عن أكثر من ملياري دولار أميركي مُخزّنة في منازل اللبنانيين نتيجة تخوّفهم من الوضع النقدي والاقتصادي المتأزّم”، واعتبر “أن الدعوات إلى الإضراب بسبب أزمة الدولار ترفع منسوب توتر اللبنانيين وخوفهم من الآتي”.

كما قال “حبذا لو لم يُقدم جهاز أمن الدولة على توقيف الصرّافين بل توجيه إنذارات لهم إلى حين سلوك تعميم مصرف لبنان طريق التنفيذ”.
الحلّ بشعار الدولار

إلى ذلك، اعتبر حبيقة “ان حلّ الازمة القائمة بجعل الدولار شعار السوق، اي عرض الدولار بشكل قوي في السوق وعندها يعود سعر صرفه الى طبيعته (1515)”.

فوضى نقدية

كما اعتبر الخبير الاقتصادي “ان تحديد سعرين لصرف الدولار (كما جاء في تعميم مصرف لبنان) لا يُحقق النتائج المرجوة. فهناك دول عربية عدة اقدمت على ذلك، مثل الجزائر ومصر سوريا ودول في اميركا اللاتينية الا ان النتائج كانت عكسية، إذ إنه لا يُمكن تحديد سعرين لعملة واحدة”.

ولفت إلى أن “ذلك من شأنه إحداث فوضى نقدية، إذ إن البعض سيلجأ إلى شراء الدولار ذي السعر المُنخفض ليبيعه لاحقاً بأسعار مرتفعة”.