دعت الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، الحكومة العراقية إلى “رد متكافئ” على المتظاهرين.

إلى ذلك، أفاد مراسل “العربية” بوصول عدد من ممثلي المتظاهرين إلى مبنى مجلس النواب السبت للقاء رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي الذي دعا الجمعة إلى جلسة نيابية اليوم تناقش مطالب المحتجين.

والتقت خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء وفدا من المتظاهرين من قضاء العزيزية للتفاوض معهم حول مطالبهم وآلية والاستجابة لها.

محاولات تهدئة

من جهة أخرى وفي محاولة لتهدئة غضب الشارع العراقي الذي تفجر منذ الثلاثاء الماضي مطالباً بمكافحة الفساد والبطالة والمحاصصة في الدولة، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي باسم عبد الزمان السبت أن وزارته وضعت خططا منذ 6 أشهر لاستيعاب العاطلين عن العمل في 3 مراحل مستعجلة ومتوسطة واستراتيجية.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية أن “الوزارة ستقوم ببناء مجمعات تسويقية تدار من قبل العاطلين عن العمل في بغداد والمحافظات”، لافتاً إلى أن “الوزارة أدخلت أكثر من 150 ألف شاب من خريجي الكليات ضمن برامج تأهيلية في سوق العمل”.

قرارات مهمة

كما أكد أن الوزارة “صرفت رواتب لأكثر من 150 ألف شاب لمدة ثلاثة أشهر بمبلغ 78 مليار دينار”.

بدوره أصدر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد قرارات تتعلق بالمطالب الجماهيرية وملفات النفط بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

وأوضحت أن المجلس الأعلى لمكافحة الفساد أصدر السبت، قرارات مهمة بشأن المطالب الجماهيرية وملفات النفط وعقارات الدولة.

إلى ذلك، قال إنه أصدر قراراً بتنحية ألف موظف محلي ومن العمالة الأجنبية، فضلاً عن قرار قضى ببطلان التهم الموجهة لوزير الصحة، الذي قدم استقالته الأسبوع الماضي.