اعتذر رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، السبت عن أية تصرفات أو تصريحات مست كرامة المعلمين بقصد أو غير قصد. ووعد في رسالة نشرها على حسابه الخاص في “فيسبوك” بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، بإجراء تحقيقات في الاعتداءات التي طالت المعلمين خلال إضرابهم الذي استمر أربعة أسابيع.

وبعد تلقي رسالة الاعتذار، قال الناطق الرسمي باسم نقابة المعلمين، نور الدين نديم، إن رسالة رئيس الوزراء وصلت وتضمنت اعتذراً واضحاً وصريحاً عن أي إساءة للمعلم.

وأكد نديم أن رسالة الرزاز إيجابية وتساهم في التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف، مشيراً إلى أن اجتماعاً يعقد حالياً بين وزراء من الحكومة ونقابة المعلمين لبحث الجانب الآخر من المطالب والمتعلقة بعلاوة الـ 50% بعد رسالة الاعتذار.

وتشير الأنباء بحسب مراسل “العربية”، انه لا اتفاق حتى اللحظة على الرقم النهائي لنسبة الزيادة.

وباعتذاره تكون الحكومة حققت المطلب الأول للنقابة لفض إضرابها والعودة إلى المدارس، كما يأتي قبل انقضاء المهلة التي منحتها نقابة المعلمين للحكومة قبل الدخول في إضراب جديد يوم الأحد.

موقف جديد لنقابة المعلمين

وكانت نقابة المعلمين أعلنت في وقت سابق عن عقدها مؤتمراً صحافياً مساء السبت للإعلان عن موقفها ومصير الإضراب.

يذكر أن نقابة المعلمين استجابت لقرار المحكمة الإدارية العليا، بتعليق الإضراب، ولكنها سارعت إلى الإعلان عن إضراب جديد يبدأ الأحد إذا لم تستجب الحكومة الأردنية لمطالبها حتى مساء السبت.

من احتجاجات المعلمين في الأردن يوم الخميس

وكان نحو ثلاثة آلاف شخص شاركوا الخميس في اعتصام أمام مبنى النقابات المهنية في عمان دعما لمطالب المعلمين الذين ينفذون إضرابا عن العمل منذ نحو شهر مطالبين بزيادة علاوة الراتب.

بداية الأزمة

ومنذ شهر تنفذ نقابة المعلمين إضرابا عن العمل يتواصل حتى اليوم رغم إجراءات حكومية وقرار قضائي بوقف الإضراب.
وترفض الحكومة الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن هذه العلاوة ستكلف خزينة الدولة أكثر من 150 مليون دولار سنويا فقررت منحهم علاوة شهرية تتراوح بين 24 دينارا (حوالي 34 دولاراً) و31 دينارا (حوالي 44 دولاراً).

إلا أن المعلمين يصرون على علاوة 50 بالمئة على راتبهم الأساسي في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.

وجاء الإضراب مع بدء نحو مليون ونصف مليون طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد في نحو أربعة آلاف مدرسة حكومية.