اعترفت جماعة الإخوان بخليتها المتواجدة في الكويت، والتي ألقت السلطات الكويتية القبض على عدد من أفرادها مؤخراً وقامت بتسليمهم إلى مصر.

وأكدت الجماعة في بيان رسمي أن هؤلاء العناصر ينتمون لها، وصدرت ضدهم أحكام قضائية في مصر، زاعمة أن السلطات الكويتية تخلت عن حيادها، وحملتها المسؤولية عن مصير عناصرها.

وطالبت الجماعة الكويت بالتوقف عن توقيف عناصرها على أراضيها وتسليمهم للسلطات المصرية، داعية إلى السماح لهم بمغادرة الكويت إلى أي دولة أخرى وبشكل آمن.

وأدانت جماعة الإخوان المسلمين في بيان لها ما تقوم به السلطات الكويتية من حملات اعتقال، معتبرة أن “ما تقوم به السلطات الكويتية في الوقت الراهن بالتخلي عن سياسة الحياد تجاه القضايا الخلافية بالمنطقة، يضعها تحت المسؤولية السياسية عن مصير المصريين الذين تقوم بتسليمهم إلى السلطات المصرية”.

طالبت بترحيل آمن لعناصرها

كما اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين أن “الحركة الإسلامية تشكلُ جزءًا هامًا من المشهد السياسي الكويتي، وضربت نموذجًا عمليًا للمنهج الإصلاحي الوسطي والرسالة التنموية التي تقدمها الحركة، وهو ما يفقد السلطات الكويتية أي مبرر يدفعها لتسليم المعارضين المصريين المنتمين للحركة الإسلامية تحت اتهامات معلوم للكافة هزليتها وكذبها”، على حد قولها.

وطالبت جماعة الإخوان المسلمين القيادة السياسية بدولة الكويت “بالتوقف الفوري عن اعتقال المصريين المعارضين على أراضيها وتسليمهم للسلطات المصرية، والسماح لهم بمغادرة الكويت إلى أي دولة أخرى بشكل آمن، وعدم التورط في انتهاك حقوق المصريين في التنقل واللجوء السياسي”.

وكانت الجماعة قد كشفت عن 3 عناصر جديدة ضمن خليتها بالكويت، وهي الخلية التي تم الكشف عنها في يوليو الماضي، وتسلمت السلطات المصرية 8 من عناصرها، ثم تسلمت القيادي خالد المهدي قبل يومين.

وذكرت مصادر قيادية داخل الجماعة أن العناصر الثلاثة، هم: خالد محمود المهدي وإسلام عيد الشويخ ومحمد عبد المنعم.

وتبين أن المهدي كان مسؤولاً عن عمليات غسيل أموال لحساب جماعة الإخوان، وعن إرسال الأموال لعدد من عناصر الجماعة في مصر، وهي الأموال التي كانت توجه في النهاية وبتعليمات من يحيى موسى، المسؤول عن الجناح العسكري للإخوان حالياً والهارب لتركيا، لتمويل عمليات حركتي حسم ولواء الثورة في مصر.

وكشفت المعلومات أن السلطات الكويتية ألقت القبض على المهدي قبل محاولته الهرب إلى تركيا، حيث حصل على تأشيرة دخول لها يوم 31 يوليو الماضي ومعه اثنان آخران من عناصر الخلية، وهما إسلام عيد الشويخ من محافظة الجيزة، ومحمد عبد المنعم من محافظة الشرقية.

ووجه عدد كبير من شباب وعناصر جماعة الإخوان الهاربين في تركيا، ومنهم أمير بسام أمين حزب الحرية والعدالة “الذراع السياسية” لجماعة الإخوان في الشرقية، استغاثات لقادة الجماعة للتدخل لدى السلطات الكويتية ومنع ترحيل الثلاثة إلى مصر، كما طالبوا بشن حملات عالمية عبر المنظمات الحقوقية الدولية والإقليمية للضغط على الكويت ومنع ترحيلهم، زاعمين أن ترحيلهم يجري لأسباب سياسية وليس جنائية.

وكانت السلطات الكويتية قد أعلنت في يوليو الماضي ضبط خلیة “إرهابية” تتبع تنظيم الإخوان، ویحمل أعضاؤها الجنسية المصرية، وصدرت في حقهم أحكام قضائية وصلت إلى 15 عاما.