بعد 3 أيام من التظاهرات والاحتجاجات الدامية، توجه رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي إلى العراقيين في خطاب بث فجر الجمعة قائلاً “نحن اليوم أمام خياري الدولة واللادولة”. وأضاف “خضنا تجارب كبيرة إلى أن وصلنا إلى مسيرة ديمقراطية، ونريد أن نخدم ونعمل بإخلاص” ، داعيا المتظاهرين لعدم الالتفات إلى دعاة اليأس ودعوات العودة إلى الوراء.”

كما اعتبر أن بعض الشعارات المرفوعة كشفت محاولات لركوب المظاهرات وتضييعها، لافتاً إلى “أن التصعيد في التظاهر بات يؤدي إلى خسائر وإصابات”.

وتعهد رئيس الوزراء العراقي بأن حكومته “لن تعد وعودا فارغة أو تقدم حلولا ترقيعية”، مؤكدا ضرورة إعادة الحياة للمحافظات واحترام سلطة القانون،.

كما أشار إلى أن الخيارات الأمنية كحظر التجول لا غنى عنها كالدواء المر.

إلى ذلك، قال “لدينا مشروع سنقدمه إلى مجلس النواب خلال الفترة القصيرة لمنح راتب لكل عائلة لا تمتلك دخلا كافيا بحيث يوفر حدا أدنى للدخل يضمن لكل عائلة عراقية العيش بكرامة”.

من تظاهرات العراق (3 أكتوبر 2019- فرانس برس)

تعديلات وزارية بعيداً عن المحاصصة

كما طالب عبد المهدي مجلس النواب بإجراء تعديلات وزارية بعيدا عن المحاصصة السياسية، منوها بأنه تم إطلاق المحتجزين ممن لم يرتكبوا أعمالا جنائية، كما أعرب عن أسفه لنجاح البعض في إخراج المظاهرات عن مسارها السلمي.

وقال متوجها للمتظاهرين “مطالبكم بالإصلاح ومكافحة الفساد وصلتنا. حاسبونا عن كل ما نستطيع القيام به في الأجل المباشر ولا توجد حلول سحرية”، لافتا في معرض حديثه إلى أن البطالة “لم نصنعها والبنى التحتية المدمرة ورثناها”، وأن مصالحه بدأت بتوزيع الأراضي على شرائح الشعب المستحقة.

إلى ذلك، أكد أنه “يخطئ من يظن أنه بعيد عن المحاسبة، ونحن متمسكون بالدستور”، كما أعرب عن شكره للشباب من المتظاهرين والقوات الأمنية الذين حافظوا على سلمية المتظاهرين.

من تظاهرات العراق (3 أكتوبر 2019- فرانس برس)

يأتي هذا الخطاب بعد ساعات دامية شهدتها الساحات العراقية. إذ أفاد مراسل “العربية” في وقت سابق الخميس بتجدد الاشتباكات بين القوات الأمنية والمتظاهرين في منطقة حي العامل جنوب غرب بغداد، وأوضح أن المتظاهرين أقدموا على إحراق نقاط تفتيش تابعة للقوات الأمنية.

كما شهدت مناطق بغداد الأخرى مثل ساحة التحرير وساحتي الطيران وعدن ومنطقة البتاويين، حالة من التوتر..

وفيما أعلن محافظ واسط إطلاق سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين، تحدثت خلية الأزمة العراقية عن ارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى 31 قتيلا، هذا فيما سُجلت عودة محدودة لخدمة الإنترنت في عدد من المناطق العراقية.

كما أفاد ناشطون باستمرار توافد المتظاهرين إلى تلك المناطق مع استمرار إطلاق الرصاص الحي من عناصر قالوا إنهم تابعون لأمن ميليشيات الحشد الشعبي. إلى ذلك أفادت مصادر طبية بحاجة المستشفيات إلى الدم والأدوية، وبأن الكميات نفدت من المستشفيات لكثرة أعداد الجرحى والمصابين.