كشف بيان لوزارة الخزانة والمالية التركية، أمس، أن إجمالي الديون الخارجية لتركيا 446.9 مليار دولار، حتى نهاية شهر يونيو/حزيران الماضي.

وبحسب البيان الذي يرصد إحصاءات إجمالية وصافي الدين الخارجي، وكذلك الديون الخارجية التي تضمنها الخزانة، وصافي رصيد دين القطاع العام، والدين الحكومي المحدد من الاتحاد الأوروبي حتى 30 يونيو الماضي، أصبح إجمالي الدين الخارجي لتركيا يعادل 61.9% من الدخل القومي، فيما بلغ صافي ذلك الدين 268.3 مليار دولار، بنسبة 37.2% من الدخل القومي.

وخلال النصف الأول من العام بلغ الدين الخارجي الذي تضمنته الخزانة التركية نحو 14.7 مليار دولار، بينما بلغ صافي ديون القطاع الحكومي 103 مليارات دولار. وبلغ الدين الحكومي المحدد من الاتحاد الأوروبي تريليوناً و283.9 مليار ليرة، وتبلغ نسبة هذه الديون للدخل القومي 32.2%، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط”.

وكانت وزارة الخزانة والمالية التركية كشفت، الثلاثاء، عن زيادة توقعات الاقتراض الداخلي خلال الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول الحالي، ونوفمبر/تشرين الثاني المقبل، عن التوقعات الواردة في البرنامج السابق بنحو 3.5 مليار ليرة.

وجاء ذلك خلال إعلان الخزانة عن استراتيجيتها الفصلية للاقتراض للربع الأخير من العام الحالي. ووفق الإعلان، ارتفعت توقعات الاقتراض الداخلي إلى 7.3 مليار ليرة، بعدما كانت التوقعات في سبتمبر/أيلول عند مستوى 5.7 مليار ليرة.

وسجل الاقتصاد التركي انكماشاً بنسبة 1.5% في الربع الثاني من العام الحالي، وهو ثالث انكماش فصلي على التوالي على أساس سنوي. وقال صندوق النقد الدولي، في نهاية سبتمبر الماضي، إن تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، ومن الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام، إذا لم تنفذ الحكومة المزيد من الإصلاحات.

ويواصل الاقتصاد على وقع أزمة الليرة التركية التي مرّت بواحدة من أسوأ فتراتها منذ أغسطس/آب 2018، عندما فقدت 30% من قيمتها، وانعكس ذلك على مختلف مؤشرات الثقة بالاقتصاد.