كان سكان الولايات في السودان متفائلين كثيرا في الحصول على حكام مدنيين، تمشيا مع الحالة المدنية التي أعقبت سقوط واحدة من أعتى الديكتاتوريات العسكرية المتحالفة مع الإسلام السياسي في المنطقة، بواسطة ثورة شعبية شارك فيها مواطنو الولايات بصورة فعالة.

لكن ظل تفاؤل السكان كما هو، مجرد تفاؤل، حتى بعد مرور أكثر من شهر على تشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي المدني (مجلس الوزراء، برئاسة عبدالله حمدوك، ومجلس السيادة بأغلبية مدنية) الذي تم في الخرطوم نهاية أغسطس الماضي.

وما تزال الولايات تحت سلطة الضباط العسكريين الذين عينهم المجلس العسكري الانتقالي لتولي المهمة في أبريل الماضي بعد الإطاحة بنظام عمر البشير.

رئيس الوزراء عبدالله حمدوك

وتستدعي الأحوال في الولايات مقولة المفكر المصري جمال حمدان في وصفه للقاهرة “الرأس الكاسح والجسد الكسيح”، ما يوقع حكومة عبدالله حمدوك وتحالف “قوى الحرية والتغيير” الذي قاد الثورة في السودان في انتقادات متكررة لتأخرهما في تعيين حكام للولايات من المدنيين.

وقال الناطق الرسمي للمجلس السيادي محمد الفكي سليمان لـ”العربية.نت” إن المجلس ناقش الاثنين كيفية انتقال الحكم في الولايات من العسكريين إلى المدنيين، في أعقاب اعتذار العسكريين عن مواصلة تكليفهم لإدارة حكومات الولايات.

وأعلن الفكي تكوين لجنة رباعية ممثلة في عضوين من مجلس السيادة وممثل من “ديوان الحكم الاتحادي” وآخر من تحالف “قوى الحرية والتغيير”، لتقديم المقترحات المناسبة لعملية الانتقال.

وأضاف: “سنقدم رؤيتنا لمجلس الوزراء باعتباره صاحب الحق الأصيل في عملية تعيين الولاة”.

وقال مصدر حزبي مطلع لـ”العربية.نت” إن الكتل السياسية المكونة لتحالف “قوى الحرية والتغيير” بدأت الآن فقط في التحضير الداخلي لترشيحات ولاة الولايات لإدارة الفترة الانتقالية”، ما يوحي بأنها متأخرة وغير مستعدة لتسمية ولاة في القريب العاجل.

في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي، قدم الولاة العسكريون اعتذارهم من مواصلة التكليف وذلك في اجتماعهم مع وزير ديوان الحكم الاتحادي (وهو معني بتنسيق السياسات بين المركز والولايات) على خلفية رفض شعبي واسع النطاق لوجودهم.

وكان الآلاف تظاهروا في مدينتي نيالا بغرب البلاد والقضارف شرق البلاد، منددين بوجود حكام عسكريين، وتدهور الأوضاع الأمنية والشح المستمر للخبز والوقود.

وعمليا شرعت القوى المدنية في ولاية القضارف في تحديد المعايير المناسبة للوالي المرتقب لإدارة الولاية، ومن المتوقع تقديمها لرئيس الوزراء في الأيام المقبلة.

ويرى المحلل السياسي أنور سليمان، الذي تحدث لـ”العربية.نت”، أن الأوضاع في الولايات ستكون بالغة الخطورة ما لم تسارع الحكومة المركزية في تشكيل الحكومات المدنية التي تطلع بتدبير المعاش اليومي وحفظ الأمن، ويشير سليمان إلى إمكانية استغلال أوضاع الولايات السياسية المتفاقمة من قبل الجهات المناوئة للثورة.

وقالت الحكومة الانتقالية في وقت سابق إنها ترجئ تشكيل الحكومة المدنية في الولايات إلى حين الفراغ من الوصول إلى سلام مع الحركات المسلحة التي حملت السلاح ضد حكومة البشير في 7 ولايات سودانية من جملة 18 ولاية.