نجت جامعة “هارفرد”، إحدى أعرق الجامعات في العالم، من حكم قضائي كاد يحطم سمعتها الدولية المرموقة.

وتواجه “هارفرد” أوقاتاً عصيبة بعد رفع مجموعة من الطلاب الأميركيين من أصول آسيوية دعوى قضائية ضد الجامعة، اتهموها فيها بالعنصرية في نظام القبول لدخول الجامعة، حيث تم رفضهم رغم درجاتهم العالية والتي تفوق درجات الكثيرين ممن تم قبولهم لدخول “هارفرد”.

الدعوى القضائية التي كانت حديث المجتمع الأكاديمي في أميركا تتهم الجامعة باستخدام نظام “التنوع العرقي” لخدمة الأثرياء والطبقات العرقية الأخرى وتتجاهل الطلاب الأميركيين من أصول آسيوية، وذلك وفقاً لما جاء في صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.

لكنَّ قاضياً اتحادياً رفض أمس الثلاثاء الادعاءات القائلة إن جامعة “هارفرد” قد مارست التمييز عن عمد ضد المتقدمين من الأميركيين ذوي الأصول الآسيوية، في قضية تمت متابعتها عن كثب، واعتبرت أحد أكبر التحديات القانونية أمام نظام “التنوع العرقي” الذي تطبقه الجامعة في القبول منذ سنوات.

جاءت الدعوى المرفوعة ضد الجامعة من مجموعة تأمل في قلب نظام القبول المعتمد منذ فترة طويلة في الجامعة، بحيث تسمح بأن يُعتبر العرق عاملاً من العوامل الكثيرة في القبول فقط، وليس العامل الحسام في هذا المجال، مطالبين الجامعة بتعليق استخدام “الحصص العرقية” التي أفقدت الكثير من الطلاب الأكثر جدارة فرصة الالتحاق بهذه الجامعة.

وجادلت المجموعة بأن جامعة “هارفرد” قد فضلت المتقدمين من السود وذوي الأصول الأميركية اللاتينية على حساب أقلية أخرى.

واتهم الطلاب في دعواهم الجامعة بانتهاك قانون الحقوق المدنية الاتحادي عن طريق حرمانهم من القبول، رغم حصولهم كمجموعة على درجات اختبار أفضل ومعدلات مرتفعة مقارنة بغيرهم.

لكن القاضية أليسون دي بوروز رفضت حجة المدعين، وقالت إن الجامعة استوفت المعيار الدستوري الصارم الخاص بالعرق وعمليات القبول في الجامعات. ودافعت القاضية بوروز عن “فوائد التنوع”، قائلة إنه “لم يحن الوقت بعد للنظر إلى أبعد من العرق في القبول بالجامعة”. وأضافت: “التنوع سوف يعزز التسامح والقبول والتفاهم في المجتمع”.

ومع ذلك، اعترفت القاضية أن عملية القبول في جامعة هارفرد “ليست مثالية”. واقترحت القاضية على الجامعة “بذل المزيد من الجهد للحماية من التحيزات غير المقصودة” في عملية القبول.

وسيتم استئناف القرار الصادر لصالح “هارفرد”، ويتوقع أن يصل حتى المحكمة العليا.

وأثارت هذه القضية تدقيقاً واسع النطاق من قبل وزارة العدل الأميركية في نظام القبول في عشرات الجامعات الأخرى رفيعة المستوى.