أعلنت المحكمة الابتدائية في الرباط، الاثنين، حكماً بالسجن لمدة سنة، ضد الصحافية هاجر الريسوني وهي قريبة خليفة القرضاوي، وأدانتها بتهمة الفساد والإجهاض غير القانوني.

كما أصدرت المحكمة قراراً بالسجن النافذ سنة واحدة، ضد خطيب الصحافية هاجر الريسوني، المواطن السوداني رفعت الأمين بتهمة الفساد والمشاركة في الإجهاض.

كما قضت المحكمة بالسجن سنتين، ضد الطبيب محمد جمال بلقزيز، وأدانته من أجل الإجهاض، كما حكمت المحكمة بالسجن مع وقوف التنفيذ في حق ممرض التخدير محمد بابا المدني.

كما صدرت 8 أشهر موقوفة التنفيذ، في حق الكاتبة مريم أزلماط، وأدانتهما المحكمة بالمشاركة في الإجهاض.

كما منعت المحكمة الطبيب من مزاولة مهنة الطب لسنتين، بعد انتهاء مدة العقوبة في السجن.

اتهامات بممارسة الإجهاض

وهاجر الريسوني، ابنة أخي أحمد الريسوني، المعروف إعلامياً بـ”خليفة (يوسف) القرضاوي”.

وتم اعتقال المتهمة الرئيسية هاجر الريسوني، حسب النيابة العامة المغربية، خلال نزولها من عيادة طبية كانت تحت المراقبة الأمنية، بتعليمات من النيابة العامة.

هاجر الريسوني

وحسب النيابة العامة المغربية فإن قضية الريسوني تتعلق بأفعال اعتبرها القانون الجنائي المغربي “جرائم”.

ووجهت النيابة العامة المغربية إلى هاجر الريسوني، اتهامات بـ”ممارسة الإجهاض”، و”قبول الإجهاض من طرف الغير”، و”الفساد”.

وفي رابع جلسة لمحاكمتها، أفادت المتهمة هاجر الريسوني “أنها رفضت الخضوع للخبرة الطبية”، في المستشفى الجامعي ابن سينا في الرباط، في فترة الحراسة النظرية.

وأضافت الريسوني أنها حرمت من “حقها في الاتصال”، مع المحامي، نافية أن تكون صرحت للطبيب في المستشفى الجامعي، بأنها سبق أن خضعت لعملية إجهاض.

الريسوني و القرضاوي

كما نفت هاجر أن تكون خضعت لأي فحص تكميلي أو تحليل، بعد الفحص الأول، الذي جرى لها يوم اعتقالها.

من جهتها، أكدت النيابة العامة، في مرافعتها على “شروط المحاكمة العادلة”، في ملف هاجر الريسوني ومن معها، وفق دستور 2011، والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب، بما في ذلك، “الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب”.