قال المحامي عماد بن حليمة، عضو هيئة الدفاع عن المرشح السجين نبيل القروي المترشح إلى جولة الإعادة من الانتخابات الرئاية التونسية، في تصريح للعربية.نت، إن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف رفضت الإفراج عن القروي وأبقته داخل السجن قبل أقل من أسبوعين على موعد الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أن هيئة الدفاع ستقوم بالتشاور مع نبيل القروي، من أجل النظر في الخطوات التي ستقوم بها خلال الأيام المقبلة.

فيما دعت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية إلى ضرورة إعطاء الفرصة للمترشّح إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، نبيل القروي، ليتمتّع بحقّه في القيام بحملته الانتخابية والتواصل مع الناخبين، ضماناً لمبدأ تكافؤ الفرص.

وقال منذر الشارني، عضو الهيئة في تصريح للعربية.نت، إن الهيئة أدت أمس الاثنين زيارة إلى نبيل القروي داخل سجنه بالمرناقية، في إطار مهامها التي تقوم بها والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأكدت على ضرورة احترام مبدأ تكافؤ وتساوي الفرص بين المرشحين إلى الجولة الثانية في هذا الاستحقاق الانتخابي، وتمكين القروي من القيام بحملته الانتخابية والسماح له بلقاء الناخين لشرح برنامجه خارج السجن.

وفي صورة عدم الإفراج عنه، تحدّث الشارني عن إمكانية إصدار بطاقة إخراج يومية للقروي، للقيام بحملته الانتخابية والتوجه إلى الجمهور ثم الرجوع إلى السجن، كحد أدنى لضمان تكافؤ الفرص خلال هذه الانتخابات.

وأضاف الشارني أن زيارة الهيئة تندرج كذلك في إطار معرفة رأي المرشح السجين وموقفه من مسألة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، تماما مثلما فعلت مع المرشح الآخر قيس سعيّد، مشيراً إلى أن القروي الذي يطالب بالإفراج عنه لتمكينه من القيام بحملته الانتخابية تعهدّ باحترام وضمان مبادئ حقوق الإنسان والحريات، في صورة ما أصبح رئيسا للبلاد.

في الأثناء، ما زالت الجلسة التي تعقدها دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف منذ صباح الثلاثاء، للنظر في مطلب الإفراج عن القروي متواصلة حتّى الآن، وسط توقعات قوية بإمكانية إخلاء سبيله مساء اليوم.