رفض القضاء الإداري التونسي، اليوم الاثنين، الطعون التي تقدم بها 6 مرشحين في النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية، لينهي بذلك حالة الغموض التي أحيطت بمصير الانتخابات والتشكيك بنتائجها.

وقررت المحكمة الإدارية الإبقاء على نتائج الدور الأول للانتخابات الرئاسية، التي أفرزت تأهل كل من المرشح المستقل قيس سعيّد والمرشح السجين نبيل القروي إلى جولة الإعادة، بعدما تمّ رفض الطعون التي تقدم بها كل من رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي ومرشح حركة “أمل تونس” الموجود في المنفى سليم الرياحي، إضافة إلى المرشحين المستقلين سيف الدين مخلوف وحاتم بولبيار وناجي جلول، وطالبوا من خلالها بإعادة النظر في النتائج، بعد تأكيدهم “رصد جرائم ومخالفات انتخابية” ارتكبها منافسوهم.

وبعد الفصل في هذه الطعون، ينتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات، مساء اليوم الاثنين، عن موعد تنظيم جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية، والذي من المتوقع أن يجرى إمّا يوم 6 أو 13 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وإثر الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التونسية حل سعيّد المستقل والمعروف بمواقفه المحافظة أولاً في الدورة الأولى التي أجريت الأحد بـ18.4% من الأصوات.

ويواجه سعيّد المؤيد للامركزية جذرية، في الدورة الثانية قطب الإعلام نبيل القروي الموقوف الذي حصل على 15.6% من الأصوات.