الرئيسية / الخليج / ظريف عن هجمات أرامكو: لن نقبل نتائج أي تحقيق أممي
ظريف عن هجمات أرامكو: لن نقبل نتائج أي تحقيق أممي

ظريف عن هجمات أرامكو: لن نقبل نتائج أي تحقيق أممي

[ad_1]

ظريف عن هجمات أرامكو: لن نقبل نتائج أي تحقيق أممي

المصدر: دبي – قناة العربية

كرر وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، نفي بلاده لأي علاقة لها بالهجمات على منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو في السعودية، وذلك خلال مقابلة ستعرض اليوم على شبكة “سي بي إس” CBS الأميركية.

وأكد ظريف عدم قبول نتائج أي تحقيق تجريه الأمم المتحدة، لأنه لم يتم إعلامهم بذلك، ولا على أي أساس يقوم التحقيق.

ولفت ظريف إلى أنه ستتم مناقشة الأمر مع الأمم المتحدة، مشدداً على ثقتهم التامة بأن أي تحقيق نزيه تجريه الأمم المتحدة سيؤكد عدم قيام طهران بالهجوم، على حد تعبيره.

موضوع يهمك

?

المخرج طارق العريان صاحب بصمة فريدة في تاريخ السينما المصرية والعربية. ومنذ بدايته تعامل مع أكبر النجوم مثل أحمد زكي…




طارق العريان للعربية.نت: أتمنى عمل 9 أجزاء من “ولاد رزق” وأصالة شريكتي في نجاحه

ثقافة وفن

ظريف أكد أن بلاده لن تبدأ حرباً، لكنه أبدى ثقته بأن من سيبدؤها لن يكون من ينهيها، وأن أي ضربة عسكرية ضد إيران ستؤدي إلى حرب شاملة.

هذا ووصف وزير الخارجية الإيرانية موقف الولايات المتحدة بـ”الاستعراض”، واصفاً دعوة الرئيس الأميركي للنظام الإيراني لإبرام صفقة جديدة وشاملة بـ”غير المقبولة”.

وكان وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير أكد، السبت، في مقابلة مع “العربية”، أن لدى السعودية خيارات عدة للرد على الهجوم على معملي أرامكو، مؤكدا “سنتخذ الخيارات المناسبة في الوقت المناسب للرد على هجوم أرامكو.. الخيارات عديدة دبلوماسية وقانونية وأمنية”.

وأضاف أن الهجوم على أرامكو غير مسبوق وندرس ما سيتم اتخاذه بعد التحقيقات، كاشفاً أن هناك تنسيقا على أعلى المستويات مع واشنطن بعد هجوم أرامكو، وتابع “إدارة ترمب اتخذت موقفا قويا ضد إيران عبر العقوبات”.

وأشار وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية إلى أن إيران تشن حربا على السعودية منذ ثورة الخميني، لافتا إلى أنه إذا ثبت تورط إيران مباشرة في هجوم أرامكو فعليها تحمل العواقب.

إعلانات



[ad_2]

عن admin

شاهد أيضاً

“حزب الله” اللبناني يستهدف مقرا إسرائيليا مهما ومواقع تجمع للجيش الإسرائيلي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *