يصوّت مجلس الأمن الدولي، الخميس، على مشروعي قرارين لوقف إطلاق النار في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، تقدّمت بأحدهما الكويت وألمانيا وبلجيكا وبالثاني روسيا مدعومة من الصين، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة الأربعاء.

وينصّ مشروع القرار الذي تقدّمت به الدول الثلاث على فرض “وقف فوري لإطلاق النار” في محافظة إدلب اعتباراً من السبت المقبل.

وجاء في مشروع القرار الذي حصلت عليه فرانس برس ويمكن أن يواجه بفيتو روسي، أنّ وقف إطلاق النار هذا يجب أن يبدأ ظهر 21 أيلول/سبتمبر بالتوقيت المحلي بهدف “تجنّب تدهور إضافي للوضع الكارثي أصلاً في إدلب”.

ومن المقرّر أن يتمّ التصويت على مشروع القرار هذا في الساعة السابعة مساء بتوقيت غرينيتش.

وتمّ التفاوض على مشروع القرار منذ نهاية آب/أغسطس ولكنّه ما زال يواجه معارضة قوية من موسكو.

فيتو وفيتو مضاد

وما أن قدّمت الدول الثلاث مشروع القرار هذا، حتى ردّت روسيا بمشروع قرار مضادّ لقي دعماً من الصين ويتوقّع أن يتمّ التصويت عليه الخميس أيضاً.

وينصّ مشروع القرار الروسي، الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس، على “وقف فوري للأعمال العدائية لتجنّب المزيد من التدهور في الوضع الإنساني الكارثي أصلاً في محافظة إدلب”، لكنّه لا يحدّد تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

كما أنّ النصّ الروسي يتضمّن فقرة تقول إنّ “وقف القتال لا ينطبق على العمليات العسكرية التي تستهدف أفراداً أو جماعات أو كيانات مرتبطة بجماعات إرهابية”.

وتُعتبر هذه الإشارة غير مقبولة بالنسبة للغربيين لأنّها تشرّع الباب أمام تفسيرات مختلفة وأمام مواصلة استهداف المنشآت المدنية.
ومن المرجح ألا يتمكن النص الروسي من الحصول على الأصوات التسعة اللازمة لاعتماده في مجلس الأمن المكوّن من 15 عضواً، كما أنّه قد يجابه بفيتو أميركي أو فرنسي أو بريطاني إذا ما تمكنت روسيا من حشد التأييد اللازم لتمريره.

وتسبّب التصعيد العسكري والغارات السورية والروسية على إدلب بمقتل قرابة ألف مدني، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، فضلاً عن نزوح أكثر من 400 ألف شخص إلى مناطق لا يشملها القصف قرب الحدود التركية وفق الأمم المتحدة.

وتحذّر الأمم المتحدة منذ أسابيع من تدهور الوضع الإنساني في هذه المحافظة حيث يعيش حوالي 3 ملايين شخص، بينهم مليون طفل.