رفض المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، تورط طهران بالوقوف وراء هجمات شركة أرامكو السعودية، مكررا زعم السلطات الإيرانية بأن ميليشيات الحوثي هي من نفذتها.

وزعم موسوي في مقابلة مع قناة “العالم” الحكومية الإيرانية، أنه ليس هناك دليل على ضلوع إيران في هجمات أرامكو، ملقياً بالمسؤولية مجدداً على ميليشيات الحوثي.

وأضاف: البعض يوجه التهمة لإیران، وهذا لا أساس له من الصحّة وغیر مقبول.

لكن وزارة الدفاع السعودية عرضت، الأربعاء، أدلة على ضلوع إيران في الهجمات التي استهدفت منشأتي نفط تابعتين لأرامكو في بقيق وهجرة خريص، وقالت إن الهجوم جاء من الشمال بدعم من إيران.

وقال موسوي إن طهران مستعدة لحث الحوثيين على الحوار والتفاوض والحل السياسي، مشترطاً ذلك بوقف عمليات التحالف لإعادة الشرعية في اليمن.

وحول طرح الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، حول اتفاق شامل بديل للاتفاق النووي، قال موسوي إن إیران لن تفاوض على اتفاق يشمل الصواريخ والقضايا الإقلیمیة.

وأضاف أن إيران اشترطت المفاوضات مع أميركا برفع العقوبات وإنهاء سياسة الضغوط القصوى.

عباس الموسوي المتحدث باسم الخارجية الإيرانية

وحول المبادرة الفرنسية بفتح خط ائتمان بقيمة 15 مليار دولار، قال موسوي إنها “لم تنجح لأن الدول الأوروبية اشترطت موافقة أميركا”.

وأضاف أن آلية “اینستكس” حتی اللحظة وبعد مرور ستة عشر شهراً لم تنفذ، ولذا قامت طهران باتخاذ ثلاث خطوات لتقليص الالتزامات النووية، وفق قوله.

وفيما يتعلق بمصير ناقلة النفط البريطانية، أكد أنه خلال الأیام القلیلة القادمة ستنتهي المشكلة بعدما تصدر المحكمة حكمها في القریب العاجل ویتم الإفراج عن السفینة.

ورداً على سؤال حول استهداف مقرات الحشد الشعبي في العراق، هدد موسوي بأن إيران سترد على إسرائيل إذا تم استهداف أي نقطة في إیران أو قوّات إیرانیة في المنطقة، مشيراً إلى مئات الغارات السابقة التي دمرت قواعد لقوات الحرس الثوري والميليشيات التابعة لها في سوريا والعراق والتي لم ترد عليها طهران.

وحول زيارة وفد “طالبان” إلى طهران، قال موسوي “إنه یجب الاعتراف بحركة طالبان كحقیقة على الأرض في أفغانستان، وهذا لا یعني أن الحركة مخوّلة بالسیطرة علی الحكومة بالكامل في هذا البلد، أي أن تصبح الجانب الرئیس في الحكومة”.

وأضاف: أجرینا محادثات مع جمیع الأطراف والمجموعات الأفغانية تحت إشراف الحكومة الأفغانية، وهذا یعني أن المحور بالنسبة لنا یتمثّل في الحكومة الوطنیة في هذا البلد، كما نعتقد أن جمیع المجموعات یجب أن یكون لها دور في العملیة السیاسیة والدیمقراطیة في أفغانستان.