قضت محكمة بالعاصمة المغربية الرباط، بتأجيل قضية الصحافية هاجر الريسوني، قريبة خليفة يوسف القرضاوي، أحمد الريسوني، الذي نُصب مؤخراً رئيساً للاتحاد القطري العالمي لعلماء المسلمين، المعتقلة بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة جنسية خارج أطر الزواج، إلى يوم الأربعاء 25 سبتمبر المقبل.

حرج بالغ للتيار الإسلامي

وتواجه الصحافية عقوبة تصل إلى السجن عامين بموجب القانون الجنائي المغربي، الذي ينص على سجن من يمارس علاقات جنسية قبل الزواج ويلجأ إلى الإجهاض، حين لا تكون حياة الأم في خطر، وذلك في حال تمت إدانتها في هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا في البلاد، وأحيت النقاش حول وضع الحريات الفردية، وزادت الضغوط على إسلاميي المغرب من أجل الانخراط في هذا النقاش.

وسبّبت قضية الصحافية هاجر الريسوني، قريبة خليفة يوسف القرضاوي، أحمد الريسوني، حرجاً بالغا للتيار الإسلامي في المغرب، ممثلا في حزب “العدالة والتنمية” الذي يقود الحكومة، بسبب عدم وضوح تصوراته وازدواجية مواقفه بشأن ملف الحريات الفردية في المغرب، كما كشفت عن انقسام داخل صفوفهم.

الدفاع عن الإجهاض

وظهر ذلك في تصريحات عمّها أحمد الريسوني، خليفة القرضاوي، الذي دافع فيها عن حمل ابنة شقيقه من خطيبها السوداني قبل الزواج وحقها في الإجهاض، وهو موقف يتعارض مع تصريحات سابقة له، انتقد فيها المجتمعات التي فتحت أبوابها للعلاقات الجنسية الرضائية، وهاجم فيها دعاة تقنين وشرعنة الإجهاض في بلاده.

ومن جانبه، رفض حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة في المغرب، الخوض في قضية الريسوني والاتهامات الموجهة لها بالإجهاض، واعتبر أن موضوع الحريات الفردية غير مطروح للنقاش داخل هياكل الحزب، وأن الأمر لا يحتاج إلى كل هذه الزوبعة، رغم انقسام قياداته بين تيّار يؤيد إلغاء القوانين التي تهدّد الحريات الخاصة، وآخر يرفض الاقتراب منها أو طرحها للنقاش، نظراً لمرجعيتها الإسلامية.