أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأحد أن المملكة ستلجأ إلى استخدام مخزوناتها النفطية الكبيرة لتعويض عملائها غداة الهجوم الذي استهدف منشأتين نفطيتين رئيسيتين في المملكة.

وأظهرت أرقام مبادرة البيانات المشتركة للدول المنتجة للنفط “جودي” أن المخزونات النفطية السعودية في الداخل والخارج، وصلت إلى 188 مليون برميل بنهاية يونيو الماضي.

وباحتساب النقص في الإنتاج نتيجة الهجمات الإرهابية، والبالغ 5.7 مليون برميل يوميا، تكون المخزونات كافية لتعويض هذا الرقم لمدة 33 يوما.

وتتوزع المخزونات السعودية الاحتياطية بين مواقع داخل المملكة، وأخرى في مصر واليابان وهولندا.

يشار إلى أن السعودية عمدت إلى خفض المخزونات في السنوات الماضية، بعد أن وصلت إلى 330 مليون برميل أواخر العام 2015.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان قد أشار إلى أنه نتج عن هذا العمل الإرهابي توقف عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشكل مؤقت، وحسب التقديرات الأولية، فقد أدت هذه الانفجارات إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو حوالي 50% من إنتاج الشركة، إلا أنه سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات.

وأوضح الوزير أن هذه الانفجارات أدت أيضًا إلى توقف إنتاج كمية من الغاز المصاحب تقدر بنحو 2 مليار قدم مكعبة في اليوم، تستخدم لإنتاج 700 ألف برميل من سوائل الغاز الطبيعي، ما سيؤدي إلى تخفيض إمدادات غاز الإيثان وسوائل الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى حوالي 50%.

أما على صعيد الإمدادات المحلية، فقد أكد الوزير أنه لم ينتج عن هذا الهجوم أي أثر على إمدادات الكهرباء والمياه من الوقود، أو على إمدادات السوق المحلية من المحروقات، كما لم ينجم عنه أي إصابات بين العاملين في هذه المواقع حتى الآن، والشركة لا تزال في طور تقييم الآثار المترتبة على ذلك.

وكانت أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، اليوم، عن نقص في إمدادات بعض مواد اللقيم (بنسب متفاوتة ومتوسط تقريبي 49%) لبعض شركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية ابتداءً من يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2019.

وتعمل الشركة حالياً على تقويم الآثار النهائية لتحديد الأثر المالي على أن الإفصاح لاحقاً عن أي تطورات جوهرية، وفقاً للإجراءات واللوائح التنظيمية ذات العلاقة.