أغلقت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي أسئلة الصحافة حول ما إذا كان مجلس النواب يجري تحقيقاً رسمياً في قضية “المساءلة” المتعلقة بالرئيس دونالد ترمب، كما يدعي بعض المشرعين.

وقالت بيلوسي: “أنا لا أجيب عن أي أسئلة أخرى حول التحقيق المحتمل”، حيث أخبرت المراسلين الذين سألوها عن الموضوع في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي.

وقاد بيلوسي الإحباط إلى الابتعاد عن المنصة، وقطعت مؤتمرها الصحافي بعد فترة قصيرة بعد أن طلبت من وسائل الإعلام التركيز على رفض مجلس الشيوخ للحزب الجمهوري قبول اقتراح ديمقراطي بتوسيع عمليات التحقق حول موضوع حيازة الأسلحة.

وكانت بيلوسي قد قاومت تصويتاً رسمياً في مجلس النواب من شأنه أن يأذن للجنة القضائية في مجلس النواب بإجراء تحقيق رسمي في قضية المساءلة.

وقد أعلن رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيري نادلر أن اللجنة تجري تحقيقاً رسمياً، حيث صوتت اللجنة يوم الخميس على وضع قواعد رسمية لمتابعة التحقيق في المساءلة.

وأعلن نادلر أن تصويت مجلس النواب ليس ضرورياً في هذا الأمر.

وقالت بيلوسي إنها تدعم نادلر وهي “سعيدة للغاية” بعمل لجنته لكنها لم تصل إلى حد دعم ادعائه.

ووصفت المساءلة بأنها “مثيرة للخلاف”، وقالت إن الأميركيين يريدون من مجلس النواب المضي بحذر.

وقالت بيلوسي إن الأميركيين يفهمون ما يفعله مجلس النواب للتحقيق مع الرئيس، وإن وسائل الإعلام هي الوحيدة المشوشة بشأن هذا الموضوع.

وأضافت: “لا يوجد شيء مختلف من يوم إلى آخر.. فنحن لا نزال على نفس المسار.. من سلوك طريق التشريع والتحقيق والتقاضي”.

وقالت لمراسلي الصحافة: “أنتم الوحيدون خارج هذا المسار”.