رحب مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، بالجهود السعودية للحوار في جدة وحل الأزمة بين طرفي النزاع في جنوب اليمن، معربا عن قلقه من التصعيد الدائر في عدن وشبوة.

وأعرب المجلس عن قلقه أيضا من محاولة السيطرة على مؤسسات الدولة في جنوب اليمن، مشددا على ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي اليمنية، كما أعرب عن قلقه من محاولة السيطرة على مؤسسات الدولة في جنوب اليمن.

كما أدان المجلس بأشد العبارات هجمات الحوثيين على منشآت مدنية في السعودية، داعيا الأطراف إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين.

وكان نائب وزير الخارجية اليمني، محمد الحضرمي، قد بحث الأربعاء، مع سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن، عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة وتطورات الأوضاع التي شهدتها بعض المحافظات الجنوبية، ومنها العاصمة المؤقتة عدن على خلفية تمرد ميليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي.

وجدد نائب الوزير التأكيد على موقف الحكومة الرافض لللجوء إلى العنف أو استخدام السلاح لتحقيق مكاسب سياسية أو الوصول للسلطة بطرق غير مشروعة، مشدداً على موقف الحكومة الرافض لاستمرار أو وجود أي تشكيلات عسكرية خارج إطار الدولة.

وأشار إلى ترحيب الحكومة بانضمام قادة وأفراد التشكيلات العسكرية التي كانت تتبع ما يسمى المجلس الانتقالي وانضوائها تحت المؤسسة العسكرية والأمنية للحكومة الشرعية.

كما جدد الحضرمي دعم الحكومة الكامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، مارتن غريفثس، وانخراطها الإيجابي للدفع قدما بخطوات تنفيذ اتفاق ستوكهولم، بما في ذلك من خلال النقاشات التي تجري ضمن لجنة تنسيق إعادة الانتشار، مؤكداً على أن تنفيذ اتفاق الحديدة بانسحاب الحوثيين من مدينة وموانئ الحديدة هو المفتاح للمضي نحو جولات قادمة من المشاورات.

وأكد السفراء دعم دولهم الكامل للحكومة الشرعية، وتأكيدهم على التزامهم القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامته أراضيه، والتزامهم بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني، مشيدين بموقف الحكومة الإيجابي من دعوة الحوار وحرصها على حقن الدماء، وعدم إقصاء أي طرف في جبهة مواجهة الانقلاب الحوثي.

وشدد السفراء على أهمية مرجعيات الحل السياسي في اليمن للوصول إلى حل مستدام للأزمة اليمنية. وشدد السفراء رفض دولهم الكامل لاستخدام العنف كوسيلة للوصول إلى غايات سياسية، كما حدث مؤخرًا في المحافظات الجنوبية.