أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد الخميس تفويض صلاحياته إلى وزير الوظيفة العمومية كمال مرجان، وذلك إثر ضغوط سياسية وشعبية طالبته بالتخلي عن منصبه، من أجل ضمان حياد الإدارة وعدم استغلال إمكانيات الدولة في الحملة الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.

وجاء قرار الشاهد، أحد أبرز المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية المنتظرة منتصف الشهر المقبل، من أجل التفرغ إلى الحملة الانتخابية، وتطبيقاً للفصل 92 من الدستور التونسي الذي ينص على أنه “إذا تعذّر على رئيس الحكومة ممارسة مهامه بصفة وقتية، يفوض سلطاته إلى أحد الوزراء”.

وأوضح الشاهد، في كلمة توّجه بها إلى التونسيين مساء الخميس، أن تفويض صلاحيات ممارسة سلطات رئيس الحكومة إلى الوزير كمال مرجان سيكون “بصفة وقتية، إلى حين انتهاء الحملة الانتخابية يوم 13 سبتمبر/أيلول”، وذلك “لغلق باب التأويلات والادعاءات حول استعمال إمكانيات الدولة، وحرصا منه على نزاهة وشفافية الانتخابات”.

الشاهد قال إنه اتخذ قراره عن قناعة، وإنه يريد طلب ثقة التونسيين بإمكانياته الخاصة. يوسف الشاهد رد أيضا على من طلبوا منه الاستقالة، بأنّ استقالته تعني استقالة الحكومة ككل، وإنه “من باب المسؤولية اختار عدم تعطيل عمل الدولة، لأنّ تونس أمانة”، مستغرباً من “السياسيين الذين يتحدّثون دون دراية عن الدستور” الذي يسمح له بالترشّح وهو في منصبه، وفق تعبيره.

وبالرغم من عدم وجود نص قانوني يجبر رئيس الحكومة والوزراء على الاستقالة أعلن كل من وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي الذي سينافس الشاهد في السباق الرئاسي والوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد الفاضل محفوظ الذي ترشح للانتخابات البرلمانية عن استقالتهما.

ورئيس الحكومة المفوّض هو واحد من أهم وأبرز وزراء الرئيس السابق زين العابدين بن علي، حيث شغل منصب وزير الخارجية إلى حين سقوط نظامه عام 2011، كما توّلى منصب وزير الدفاع في الفترة بين 2005 و2010، وسميّ في عدة مناصب ديبلوماسية. وعاد مرجان إلى العمل السياسي بعد الثورة، وقام بتأسيس حزب أطلق عليه اسم “حزب المبادرة”.