أمرت المحكمة العليا في الجزائر، مساء أمس الخميس، بإيداع وزير العدل السابق الطيب لوح الحبس المؤقت بسجن الحراش، الذي يقبع فيه العديد من وزراء حكومة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

ووجّه القضاء عدة اتهامات إلى لوح، من بينها عرقلة سير العدالة وإساءة استغلال وظيفته، بالإضافة إلى التحريض على التحيّز والتحريض على التزوير في أوراق رسمية.

ويعدّ لوح أحد أهمّ الوزراء المقربين من بوتفليقة، حيث شارك منذ عام 2002 في كل الحكومات التي تشكلّت، وشغل منصب وزير للعمل في الفترة الممتدة بين 2002 و2013، ثم أصبح وزيراً للعدل من 2013 حتى مارس/آذار 2019.

ولوح هو ثامن وزير محسوب على نظام بوتفليقة، يتمّ إيداعه سجن “الحرّاش” بالجزائر العاصمة، حيث يوجد أحمد أويحيى وعبد المالك سلال بصفتهما رؤساء حكومة، وبدة محجوب وزير الصناعة الأسبق، ومعه وزير النقل السابق عمار غول، إلى جانب عمارة بن يونس وزير التجارة الأسبق، بالإضافة إلى جمال ولد عباس وسعيد بركات وزيري التضامن سابقا، بتهم فساد.

ومنذ استقالة بوتفليقة في بداية أبريل/نيسان الماضي، فتح القضاء الجزائري سلسلة تحقيقات في قضايا فساد، وأودع قيد الحبس الاحتياطي رجال أعمال نافذون ومسؤولون سابقون، على غرار رجل الأعمال علي حداد والأخوة كونيناف، ومدير الأمن سابقا عبد الغني هامل.