يواصل الآلاف من سكان مدنِ ديار بكر وماردين ووان في جنوب شرقي تركيا احتجاجاتهم منذ أول أمس بعد عزل وزارة الداخلية التركية لرؤساء ثلاث بلدياتٍ ينتمون لحزب “الشعوب الديمقراطي” الموالي للأكراد، على خلفية تُهمٍ وُجهت إليهم تتعلق بالإرهاب والانضمام لجماعة “إرهابية” ونشر دعايةٍ لصالحها.

ويشارك في هذه الاحتجاجات برلمانيون وقادة من حزب “الشعوب الديمقراطي”، ومنهم النائبة الكردية ليلى غوفن التي أضربت عن الطعام لعدة أشهر في وقتٍ سابق، للمطالبة برفع “العزلة” عن عبدالله أوجلان، زعيم حزب “العمال الكُردستاني” المعتقل في جزيرة إيمرالي منذ العام 1999.

وظهر السياسي الكُردي المعروف، أحمد تُرك، رئيس بلدية ماردين “المعزول” مؤخراً إلى جانب سيزاي تميلي، الرئيس المشترك لحزب “الشعوب الديمقراطي” في مقدمة الاحتجاجات التي تشهدها مدينة ماردين حتى الساعة.

وعلق تُرك الذي كان يترأس بلدية المدينة حتى أول أمس على قرار وزارة الداخلية الأخير، قائلاً إن “الدولة التركية تدوس على الديمقراطية والقانون والحريات”.

وأضاف في مداخلةٍ هاتفية مع “العربية.نت”: “إننا صوّتنا للديمقراطية في الانتخابات المحلية الأخيرة، لذلك الدولة تهابنا وتخاف من أصواتنا. وحين نقول الدولة نعني بذلك حزب (العدالة والتنمية)، لأنه الحزب الوحيد الّذي يتحكم بكلِ شيءٍ في البلاد”.

ليس هناك دولة

وتابع “لم تعد هناك دولة، هناك حزبٌ واحد فقط، يحكمُ كلّ تركيا، لذلك التحدي كبيرٌ أمامنا. هذا الحزب يريد أن يتركنا بلا صوت ودون أدنى مستوى من الديمقراطية، لذلك كلّ من ينتقده يدخلُ إلى السجن”.

وشدد على أن “الحكومة لا تريد أن يكون الأكراد وحدهم بلا صوت، بل كذلك الأتراك وغيرهم، إنها تؤذي كل المكونات”، مشيراً إلى أن “لهذا السبب تريد الدولة أن تسيطر على كامل المؤسسات وفي مختلف المجالات”.

وبحسب رئيس بلدية ماردين المعزول، فإن الشرطة التركية أغلقت المداخل الرئيسية لثلاث مدنٍ كردية هي ديار بكر ومادرين ووان، كي لا يتمكن محتجون من مدنٍ أخرى من الوصول إليها والمشاركة في احتجاجاتها. كما أنها اعتقلت عشرات المحتجين اليوم مستخدمةً العنف ضدهم.

فازوا في الانتخابات

ويرفع المتظاهرون شعارات منددة بقرار وزارة الداخلية الأخير الذي يقضى بعزل رؤساء ثلاث بلدياتٍ في مدنٍ كردية جنوب شرقي البلاد، رغم أنهم كانوا قد فازوا في الانتخابات البلدية التي شهدتها عموم تركيا يوم 31 آذار/مارس من العام الجاري.

وينفي المحتجون الذين يرفع معظمهم شارة النصر “وجود الديمقراطية في البلاد”، حسب ما كتبوا بخطوط عريضة على اللافتات التي يحملونها، متهمين في الوقت عينه الحكومة التركية بـ “محاربة الأكراد”.

ورغم أن وزارة الداخلية كانت قد عزلت عشرات رؤساء البلديات الأكراد في تركيا بين عامي 2016 و2017، إلا أن هذه المرة كان لهذا القرار وقعه الكبير في عموم الأوساط التركية. وندد به مقربون سابقون من الرئيس رجب طيب أردوغان، ومنهم الرئيس السابق عبدالله غول، بالإضافة لرفيق دربه أحمد دواوود أوغلو، فضلاً عن قادة حزب “الشعب الجمهوري” المُعارض لحزب أردوغان، الأمر الذي ينذر بوقوع أزمةٍ سياسية جديدة قد تندلع في البلاد.