دعا أكثر من مئة نائب بريطاني، في رسالة نشرت الأحد، رئيس الوزراء بوريس جونسون بدعوة البرلمان لقطع إجازته والانعقاد حالاً لمناقشة مسألة خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي.

وتنتهي العطلة الصيفية للبرلمان في 3 أيلول/سبتمبر، لكنّ النواب الموقّعين على الرسالة طالبوا جونسون بدعوة مجلس العموم لقطع إجازته والانعقاد بشكل دائم حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر، التاريخ المحدّد لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.

والبرلمانيون الموقّعون على الرسالة هم من معارضي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ويريدون الحؤول دون حصول بريكست من دون اتّفاق.

وكتب النواب في رسالتهم “بلدنا على حافة أزمة اقتصادية ونحن نتّجه صوب خروج بريطانيا من دون اتّفاق”.

وأضافت الرسالة “نحن أمام حالة طوارئ وطنية ويجب استدعاء البرلمان للانعقاد على الفور”.

وسبق لرئيس الوزراء البريطاني أن أكّد مراراً عزمه على إخراج المملكة المتّحدة من الاتحاد الأوروبي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، سواء أحصل ذلك باتفاق أم من دون اتفاق.

ويسعى جونسون لإعادة التفاوض مع بروكسل على الاتفاق الذي توصّلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي ورفض البرلمان البريطاني المصادقة عليه.

بينما يسعى زعيم حزب العمّال المعارض جيريمي كوربن، التصويت على حجب الثقة عن المحافظ جونسون فور عودة البرلمان للانعقاد.

ويأمل كوربن، إذا نجح في الإطاحة بجونسون، أن يصبح رئيساً للوزراء بالوكالة ليطلب بصفته هذه تأجيلًا جديداً لتاريخ مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وبالتالي تجنّب خروجها من دون اتّفاق، ثم يدعو لانتخابات تشريعية مبكرة.

ولا تتمتّع حكومة جونسون إلاّ بأكثرية صوت واحد فقط في البرلمان.

وقال كوربن السبت إنّ “ما نحتاج إليه هو حكومة مستعدّة للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حتى لا يكون لدينا خروج كارثي في 31 تشرين الأول/أكتوبر، ومن الواضح أنّ (حكومة جونسون) لا تريد أن تفعل ذلك”.

غير أنّ استطلاعاً للرأي أجراه معهد يوغوف أظهر أنّ كوربن لا يتمتع بتأييد أكثرية البريطانيين.

ووفقاً للاستطلاع الذي أجري يومي الخميس والجمعة على عيّنة تمثيلية من 1968 بريطانياً، فإنّ 48% ممّن شملهم الاستطلاع قالوا إنّهم يفضّلون أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق على أن يصبح كوربن رئيساً للوزراء.

بالمقابل قال 35% ممن شملهم الاستطلاع إنّهم يؤيّدون تولّي كوربن رئاسة الحكومة وتنظيم استفتاء جديد حول خروج أو بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي.

أما النسبة الباقية ممّن شملهم الاستطلاع (17%) فرفضت الإدلاء برأيها في هذا الموضوع.